شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وذلك بهدف توفير تغطيات تأمينية متكاملة لمشروعات الشركة.
تعزيز الشمول التأميني ودعم الاستثمار
أكد فريد أن هذه الشراكات بين الكيانات الوطنية الكبرى تسهم في تعزيز إدارة المخاطر وتسريع وتيرة الشمول التأميني، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به في دعم البنية التحتية للاستثمار، بما يعزز مناخ جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
بنود البروتوكول
وبموجب البروتوكول، سيتم توفير تغطيات تأمينية شاملة للمشروعات الاستثمارية التابعة لشركة STM، مع اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري كآلية لتسوية أي منازعات محتملة بين الطرفين، بما يضمن استقرار المشروعات وحمايتها من المخاطر.
التزام STM بالتطوير العقاري
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تلتزم بتقديم نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري من خلال محفظة متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية ورياضية وتعليمية، مؤكداً أن البروتوكول يعزز قدرة الشركة على تقديم تجربة متكاملة للعملاء والمستثمرين.
التحكيم كآلية استقرار
كما أكدت المستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، أن الاتفاق على اعتماد التحكيم يمثل خطوة نوعية تعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا، ويُرسخ لمناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية.
مصر للتأمين تدعم رؤية مصر 2030
بدوره، قال محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشراكة الجديدة تأتي متماشية مع رؤية مصر 2030، موضحًا أنها تدعم الاقتصاد الوطني عبر تقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين قطاعي الاستثمار والتأمين بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
