نظمت منصة «إنفستجيت» العقارية النسخة الخامسة والعشرين من مائدتها المستديرة، تحت عنوان: “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”. جاء ذلك يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بفندق نايل ريتز-كارلتون بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين الحكوميين، بهدف مناقشة مستقبل هذا النموذج في السوق العقاري المصري.
تأتي هذه المائدة في ظل تحديات ارتفاع أسعار العقارات محليًا، واهتمام متزايد من قبل الجاليات المصرية بالخارج والمستثمرين الدوليين بالملكية الجزئية، التي توفر فرصًا مرنة تعتمد على التكنولوجيا وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار العقاري.
حضور بارز لقيادات حكومية وخبراء القطاع الخاص
أدار الجلسة الأولى المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، فيما تولى الجلسة الثانية عمرو القاضي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة AKD الاستشارية.
وشهدت المائدة مشاركة مسؤولين بارزين من بينهم:
- د. عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية
- م. طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وعضو مجلس النواب
- محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار
بالإضافة إلى عدد من قيادات كبرى الشركات مثل “مدينة مصر”، “NAWY”، “بكرة القابضة”، “باراجون”، “امتلاك”، “وادي دجلة”، “فانتدج”، و”النيل للتطوير العقاري”، بجانب مؤسسات قانونية وتكنولوجية رائدة.
توصيات رئيسية لتعزيز نموذج الملكية الجزئية في السوق العقاري المصري
خرجت المائدة بعدد من التوصيات الاستراتيجية، جاءت كالتالي:
أولًا: الإطار التشريعي والتنفيذي
- إصدار قانون شامل ينظم الملكية الجزئية ويحفظ حقوق المستثمرين والمطورين.
- تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق.
- إطلاق نظام تسجيل رقمي مستقل يرتبط مباشرة بمنظومة الدولة العقارية.
- اعتماد أدوات تمويل مثل الصكوك والصناديق العقارية لتوسيع قاعدة المستثمرين.
- صياغة عقود موحدة لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف.
ثانيًا: التنسيق المؤسسي
- إطلاق لجان تنسيقية بين المطورين، الجهات التنظيمية، ومؤسسات التمويل.
- إقامة منتديات منتظمة بين القطاعين العام والخاص.
- نشر ثقافة PropTech ودمجها في الرؤية المستقبلية للاستثمار.
ثالثًا: التكنولوجيا والبنية الرقمية
- تسريع تطبيق منظومة EKYC لضمان الشفافية.
- إدماج تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية لضمان مصداقية العمليات.
- ربط المنصات العقارية بأنظمة وزارات العدل والإسكان والاتصالات.
- جذب الشركات العالمية مثل جوجل وأمازون لدعم بنية السوق العقارية.
رابعًا: التوعية المجتمعية
- إطلاق حملات إعلامية لتعريف الجمهور بمزايا الملكية الجزئية.
- تنظيم ورش عمل مع الجهات التنظيمية ومنصات التكنولوجيا.
- إدراج الشباب ضمن المبادرات التوعوية لتوسيع قاعدة المستثمرين.
خامسًا: فرص التوسع والاستدامة
- توفير آليات واضحة للتخارج وضمان السيولة.
- تصميم حوافز لجذب استثمارات المصريين بالخارج في الملكيات الجزئية.
- تطوير أدوات استثمار بديلة مثل الصناديق والمنصات الرقمية
