اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة نتائج تنفيذ مبادرة التسهيلات الضريبية، ومؤشرات الأداء المالي للدولة حتى مايو 2025، بالإضافة إلى مستهدفات موازنة العام المالي الجديد 2025/2024.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي شهدت تفاعلًا واسعًا من جانب الممولين، حيث بلغ عدد الطلبات لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي نحو 110 آلاف طلب، فيما بلغ عدد الإقرارات المعدلة أو الجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بما أسفر عن تحصيل ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن 52,901 ممول تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، في إطار قانون رقم 6 لسنة 2025.
كما تناول الاجتماع مستجدات خطة الإصدارات الدولية ضمن سياسة خفض الدين الخارجي، والتي ساهمت في تقليص رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.
وعلى صعيد الأداء المالي، أشار الوزير إلى تحقيق فائض أولي كبير، وانخفاض في العجز الكلي، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق الحكومي.
واستعرض الاجتماع أيضًا تأثير الأوضاع الجيوسياسية العالمية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تذبذب الأسواق الدولية، وأسعار السلع والشحن.
كما شمل الاجتماع مناقشة تطور الإيرادات الضريبية، ومخصصات الأجور، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، بالإضافة إلى تطور الاستثمارات الحكومية، وآخر مستجدات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية لصرف الشريحة الخامسة من التمويل.
ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة جهود ضبط المالية العامة، وتبني أفضل الممارسات الدولية في السياسات المالية والضريبية لتحفيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، واتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة
