مجلس النواب يقر موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 بإجمالي استخدامات 6.76 تريليون جنيه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل. وتُعد هذه الموازنة واحدة من أضخم الموازنات في تاريخ المالية العامة المصرية، بإجمالي استخدامات بلغ 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه، تمثل نحو 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

توزيع الاستخدامات العامة:

إجمالي المصروفات: 4 تريليونات و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)

حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102.8 مليار جنيه

سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

تفاصيل المصروفات:

الأجور وتعويضات العاملين: 679.01 مليار جنيه

شراء السلع والخدمات: 217.57 مليار جنيه

الفوائد على الديون: 2 تريليون و298.03 مليار جنيه

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742.55 مليار جنيه

المصروفات الأخرى: 201.8 مليار جنيه

الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية): 434.89 مليار جنيه

إجمالي الموارد العامة:

بلغت إجمالي الموارد المقدرة في موازنة 2025/2026 نحو 6.76 تريليون جنيه، موزعة كالتالي:

الإيرادات العامة: 3 تريليونات و119 ملياراً و610 ملايين جنيه

الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 ملايين جنيه

المنح: 9.49 مليار جنيه

إيرادات أخرى: 455.41 مليار جنيه

الاقتراض: 3 تريليونات و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي)

الحكومة: تعزيز الإيرادات دون إثقال الفئات الأكثر فقراً

أكدت الحكومة في بيانها المالي أن موازنة العام الجديد تستهدف تعزيز ارتباط الإيرادات بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، مع الحفاظ على مبادئ العدالة الاجتماعية، وعدم تحميل الفئات الأكثر فقراً أعباء ضريبية إضافية. كما تركز على تطوير كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وعدالة واستدامة.

توزيع الإيرادات الضريبية:

تُعد الضرائب المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في موازنة 2025/2026، بإجمالي متوقع يبلغ 2.65 تريليون جنيه، موزعة على النحو التالي:

الضرائب على الدخل:

تريليون و441 مليار جنيه

بزيادة 33.3% عن تقديرات العام السابق

ضريبة القيمة المضافة:

976.9 مليار جنيه

بزيادة 20.8% عن العام المالي 2024/2025

الضرائب العقارية:

18 مليار جنيه مقابل 8 مليارات العام السابق

الضرائب الجمركية (التجارة الدولية):

135.8 مليار جنيه

بزيادة 14.7% عن موازنة 2024/2025

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

وأوضحت “المشاط” أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.

جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.