في خطوة نوعية تستهدف تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، إيذانًا ببدء تطبيق منظومة جديدة تتضمن إصدار لوحة رقم قومي موحد لكل عقار في الجمهورية.
ما هي لوحة الرقم القومي للعقار؟
هي لوحة معدنية تُثبت على العقارات والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة، وكذلك على الأراضي المستغلة وغير المستغلة. وستُعامل هذه اللوحة معاملة الملكية العامة، ولا يُسمح بإزالتها أو تغيير بياناتها أو نقلها من مكانها الأصلي.
عقوبات صارمة على المخالفين:
القانون يفرض عقوبات واضحة على من يتعمد:
- إزالة اللوحة
- إتلافها أو تغيير محتواها
- بيعها أو إخفاؤها
وذلك بهدف الحفاظ على اللوحات الجديدة من العبث، على عكس التجارب السابقة مثل “أرقام التنظيم الصغيرة” التي كانت تُهمل بسهولة.
تفاصيل الرقم القومي للعقار:
- يتكون من 16 خانة (مثل الرقم القومي للمواطن).
- يتضمن تعريفًا دقيقًا يشمل:
- الموقع الجغرافي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي WGS84 (المُعتمد من Google).
- نوع المبنى
- استخدامه
- تبعيته
- الرقم فريد ولا يمكن تكراره على الإطلاق.
أهداف النظام الجديد:
- إنهاء التشابه بين أسماء الشوارع والمناطق في المحافظات المختلفة.
- توحيد البيانات العقارية وربطها قانونيًا بالخدمات الحكومية.
- تسهيل معرفة الوضع القانوني لأي مبنى أو منشأة.
- تحسين كفاءة إدارة الثروة العقارية في مصر.
ما المرحلة القادمة؟
المنظومة الجديدة حاليًا في مرحلة وضع اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لتفعيل القانون وتوزيع اللوحات على العقارات تدريجيًا في جميع المحافظات، بإشراف من وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة.
