شهدت الأسابيع القليلة الماضية؛ موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في خطوة مهمة نحو ميكنة الثروة العقارية في مصر وتحقيق حوكمة التعاملات الرسمية على العقارات.
ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يهدف القانون إلى إصدار رقم قومي لكل عقار في مصر، سواء كان:
- مسجلًا أو غير مسجل
- سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا
ليصبح هذا الرقم المرجعية الوحيدة لأي تعامل رسمي على العقار، ويُعد خطوة أولى نحو:
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للعقارات
- حصر حالة العقار (مسجل – غير مسجل، تم التصالح عليه أم لا)
- تقليل التدخل البشري في المعاملات العقارية
- دعم جهود تطوير وتنظيم الثروة العقارية في مصر
عقوبات رادعة للعبث أو إتلاف “بطاقة العقار”
نصت المادة العاشرة من القانون على فرض عقوبات مشددة على:
- إتلاف بطاقة الرقم القومي الموحد للعقار
- العبث أو التغيير فيها أو في بياناتها بدون تصريح رسمي
- الامتناع عن تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة لإنشاء أو تحديث القاعدة العقارية
وتتراوح الغرامة المالية بين:
1000 جنيه كحد أدنى
و30,000 جنيه كحد أقصى
وذلك في حال ثبوت التعمد أو مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من القانون.
لماذا هذا القانون مهم؟
- تسهيل تسجيل العقارات والتعاملات الرسمية عليها
- المساعدة في منع التعديات والمخالفات
- دعم التخطيط العمراني وإدارة المرافق والخدمات
- تعزيز القيمة السوقية للعقار من خلال التوثيق والاعتراف الرسمي به
خلفية تشريعية:
يأتي هذا القانون ضمن توجه الدولة لتطوير البنية العقارية وتشجيع التسجيل الرسمي، واستكمالًا لجهود توثيق الأراضي والمباني، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد
