وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب المصري، في خطوة تستهدف ضبط وحوكمة الثروة العقارية في مصر.
ما هو الرقم القومي للعقار؟
بحسب المادة الثانية من القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية للعقارات، تمنح كل عقار في جمهورية مصر العربية رقمًا قوميًّا موحدًا غير قابل للتكرار، يُميز العقار عن غيره.
ويرتبط هذا الرقم بأكواد خريطة الأساس الموحدة للبلاد، ضمن بيئة مؤمّنة في إطار منظومة البنية المعلوماتية المكانية.
كيفية إدارة الرقم القومي للعقار
ستتولى جهة محددة – يحددها رئيس مجلس الوزراء بقرار رسمي – مسؤولية:
- إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري.
- عرض هذه البيانات في صورة تقنية غير تفاعلية.
- إدارة الاستفادة من الرقم القومي والتعامل به.
- ضمان استدامة النظام وتحديثه بشكل مستمر.
ما هي العقارات المستثناة من تطبيق القانون؟
نص القانون على عدم سريان أحكامه على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بالأمن القومي، وهي تشمل المباني التابعة للجهات التالية:
- رئاسة الجمهورية
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- جهاز المخابرات العامة
- هيئة الرقابة الإدارية
- أي جهات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
