أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة بمنهجية هادئة، حرصًا على الوصول إلى قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية أن اللجنة تسعى لتفعيل الحوار المجتمعي الشامل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف مسبق يحكم مناقشات اللجنة، وأن مجلس النواب ملتزم بالتوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والاستقرار المجتمعي.
استدعاء 4 محافظين لتمثيل المحافظات الأكثر تأثرًا
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة استدعت أربعة محافظين يمثلون المحافظات الأعلى من حيث نسبة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، والتي تمثل مجتمعة نحو 82% من حجم الإيجارات القديمة في مصر.
وأشار إلى أن اللجنة تستعين بما يُنشر في وسائل الإعلام، وتعمل على رصد جميع الآراء والمقترحات، ما يُسهم في بلورة رؤية واقعية وشاملة للقانون المرتقب.
بيانات الجهاز المركزي: حجم المشكلة أقل مما كان يُعتقد
استعرض الفيومي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة، والتي كشفت أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغ، وفقًا لتعداد 2017، نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة مليون و642 ألف أسرة، بإجمالي أكثر من 4 ملايين مواطن.
وبيّن أن نسبة الإيجارات القديمة انخفضت تدريجيًا من 22% في عام 1990 إلى 15% في 2006، وصولًا إلى 7% فقط في 2017، مما يعكس تغيرات جوهرية في سوق الإسكان خلال العقود الماضية.
القانون الجديد يمنح الأولوية للمستأجرين بمشروعات الإسكان الجديدة
وأشار الفيومي إلى أن مشروع قانون الحكومة يولي أولوية مطلقة للمستأجرين القدامى في الاستفادة من مشروعات الإسكان الجديدة، لا سيما في المحافظات التي تشهد تركّزًا عاليًا للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في خطوة تستهدف حل الأزمة تدريجيًا عبر بدائل سكنية مدعومة ومنظمة.
واختتم رئيس لجنة الإسكان تصريحه بالتأكيد على التزام اللجنة بمواصلة الحوار مع مختلف الأطراف المعنية وصولًا إلى تشريع يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويحقق التوازن المطلوب دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي.
