كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور توضيح هام من وزارة العمل حول تقييم الحد الأدنى للأجور والذي لا يقل عن 5500 جنيه نقدا
وقال جون سعد إن التوضيح صدر في إطار خطاب مرسل للمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛من جانب محمد جبران، وزير العمل.
وذكر جون سعد أن خطاب الوزارة أوضح أن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 عرف الأجر بأنه: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا؛ كما يعتبر أجراً على الأخص ما يلي: المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
وتضمن الخطاب أن المزايا العينية تعد من عناصر الأجر على نحو ما ورد بالنص السابق، وعلى اعتبار أن وسائل النقل الجماعية للعمال من بين المزايا العينية المقدمة لهم من صاحب العمل، فيكون من الجائز لصاحب العمل أن يعتبر وسائل الانتقال الجماعية للعمال من بين عناصر الأجر، شريطة ألا يقل ما يتقاضاه العامل نقداً من أجره بأي حال من الأحوال عن مبلغ ( 5500 جنيه)، وفقاً لما تم التوافق عليه عند إقرار الحد الأدنى للأجر.
وقال جون سعد إن القرار يأتي في ضوء كتاب اتحاد الصناعات بشأن تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7000 جنيه والمقرر تطبيقه من أول مارس 2025 ، وإمكانية احتساب تكلفة وسائل المواصلات التي تتحملها الشركات النقل العاملين ضمن الأجر الشامل باعتبارها أحد المزايا العينية.
وخلال فبراير الماضي، قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 في أول اجتماع له برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبحسب بيان الوزارة في فبراير، فإن هذا القرار يأتي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
