جون سعد: وزارة المالية تلغي قرار إلزام المحاسبين القانونيين بالقيد في سجلات مصلحة الضرائب

*الخبير الضريبي: القرار جاء بعد مفاوضات جادة بين ممثلي المهنة والوزارة.. خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الشفافية والتيسير على المحاسبين

كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن صدور قرار رسمي من وزارة المالية يتضمن إلغاء القرار رقم 481 لسنة 2023، والخاص بإنشاء سجل لقيد المحاسبين القانونيين للتعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابةً عن الممولين أو المكلفين.

وأوضح سعد أن قرار الإلغاء جاء بعد مناقشات ومفاوضات مطولة بين ممثلي مهنة المحاسبة والمراجعة والوزارة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا لمساعي الحوار والتعاون البنّاء بين الأطراف المعنية.

وقال سعد في تصريحاته: “إن إلغاء القرار رقم 481 لسنة 2023 جاء بعد جهود كبيرة بذلها أعضاء الجمعيات المهنية والضريبية، وأعضاء لجنة القرار، إضافة إلى بروتوكول التعاون بين شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ومصلحة الضرائب المصرية، الذين عملوا على توضيح التحديات التي واجهت المحاسبين في تطبيق القرار السابق.”

وأضاف الخبير الضريبي أن القرار السابق كان يفرض قيدًا إلزاميًا على المحاسبين القانونيين في سجل خاص أنشأته وزارة المالية داخل مصلحة الضرائب، بحيث لا يُسمح إلا للمقيدين فيه بالتعامل مع المصلحة أو التوقيع على الإقرارات الضريبية نيابة عن الممولين.

وأشار إلى أن القرار المُلغى كان يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحاسبين والمصلحة من خلال سجل رسمي، لكنه واجه انتقادات واسعة من المتخصصين لما تضمنه من قيود وشروط اعتُبرت معقدة وغير عملية.

تفاصيل القرار السابق رقم 481 لسنة 2023

كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2023 القرار رقم 481، والذي نص في مادته الأولى على أن:

المحاسبين المقيدين بالسجل هم فقط من يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية، والتعامل مع مصلحة الضرائب نيابةً عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن، مع حظر موظفي المصلحة من التعامل مع المحاسبين غير المقيدين.

كما حدد القرار عددًا من الشروط الواجب توافرها لقيد المحاسب في السجل، من بينها:

أن يكون المحاسب مقيدًا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.

ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام جنائية في الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الضريبية.

أن يوقّع على تعهد بالالتزام بالقواعد المنظمة للمهنة.

تقديم شهادة سجل قيد المحاسبين سارية المفعول.

ونص القرار كذلك على أن تقوم الوزارة بإصدار شهادة رسمية لكل من تم قبول طلب قيده، تتضمن تاريخ ورقم القيد، على أن يتم تجديدها كل ثلاث سنوات بعد التحقق من استمرار توافر الشروط المطلوبة.

إلغاء القرار: خطوة لتصحيح المسار

وأشار الدكتور جون سعد إلى أن القرار الجديد بإلغاء العمل بالقرار السابق جاء نتيجة استيعاب الوزارة لملاحظات المتخصصين، وتقديرها لأهمية التيسير على المحاسبين القانونيين والمكاتب الاستشارية في أداء أعمالهم دون تعقيدات إدارية غير ضرورية.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أبدتا تفهّمًا كاملاً لمطالب المهنة، مشيدًا بهذا الموقف الذي يجسد روح التعاون بين الدولة والمجتمع المهني، ويعكس حرص الوزارة على تعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة تدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم جون سعد تصريحاته قائلًا: “نثمن استجابة وزارة المالية للمطالب المشروعة لمجتمع المحاسبين والمراجعين، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في بناء شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين مصلحة الضرائب وممثلي المهنة، بما يخدم مصالح الدولة والممولين على حد سواء.”