أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال المغاوري خلال كلمته بالجلسة العامة؛ إن قانون تنظيم الاتصالات الحالي والصادر قبل 19 عام، وهي فترة تساوي الكثير في عمر الزمن، لكنها في عمر التطور التكنولوجي لا تساوي فمتو ثانية، وتابع: أن وسائل التكنولوجيا تشهد تطورات متلاحقة وغير مسبوقة، فالعالم يمر بثورة معلومات واتصالات جعل من العالم قرية صغيرة.
ولمّح رئيس برلمانية التجمع في كلمته إلى أنه أثناء مناقشة نصوص القانون سيتم التعرض لقانون مكافحة جرائم الإنترنت والمعلومات ومنافذ الدخول للشبكة العنكبوتية وغيرها، قائلًا: إن هذه التكنولوجيا بقدر ما تؤثر على الأمن القومي تؤثر أيضًا على الأفراد بشكل شخصي وتتسبب في كوارث..
وجاء في تقرير اللجنة: أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بأداء دوره وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 في تنظيم قطاع الاتصالات من خلال إصدار مختلف أنواع الوثائق التنظيمية والتي تشمل التراخيص والتصاريح والأطر والقرارات التنظيمية بما تتضمنها من قواعد وإجراءات ودوره الرقابي في مراقبة التزام الجهات المرخص لها بقواعد وشروط الترخيص الممنوح لكل منها لا تكتمل منظومته دون أن يتم وضع القواعد المنظمة لهذا الدور، وكذلك الإجراءات التي له اتخاذها والجزاءات المناسبة جراء مخالفة تلك الإجراءات، والتي يجب أن تكون فاعلة لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص. حيث تنص المادة (31) من الدستور على أن: «أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون».
ولهذا ولأهمية ذلك الدور الكبير كان لزامًا تعديل بعض أحكام القانون لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو أحدث وسائل التكنولوجيا، بيد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
