طلب إحاطة بخصوص ضريبة التليفونات الواردة من الخارج

وأشار منصور، خلال طلب الإحاطة، إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، والسماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات، مردفا: “نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق”.

واستطرد منصور قائلا: “جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025”.

وتابع: “وضعت الوزارة، رابط إلكتروني لفحص الحالة من المواطنين، إلا أن التطبيق لم يراعى قرار الوزارتين، ووصولت العديد من شكاوى المواطنين بأنهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024”.

واستكمل: “وصلنى شكوى بأن موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث إن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل، وهذا يعنى أن بعض التليفونات المحمولة المشتراة من الأعوام السابقة سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحة لم تستخدم”.

وتساءل النائب عن هذا الأمر؛ قائلا “هي الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح؟ ويجب أن يتم تفعيل الإعفاء للتليفون وليس الشريحة و إلا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعى وهو ما يخالف نص القرار الصادر من الوزارتين أمس”.

واختتم منصور حديثه: “المشكلة الأخيرة هى السعر التقديرى للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها، الأسعار أغلى من السعر السوقى الحالى؟ ويجب تحديد آليات تحديد الأسعار، وكذلك يجب أن يدخل تاريخ سنة الصنع وحالة التليفون فى الحسبان حيث إن الآلاف من المواطنين يلجأون لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة، حتى لا يُفاجأ المواطنون بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه”.

وطالب منصور، بإيقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها وطالب بإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب.