فى نشرته الأسبوعية.. المركزى يرصد حركة الأسواق العالمية وأهم التطورات بها

أصدر البنك المركزي المصرى نشرته الدورية المختصر للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 21 الي 28 أكتوبر 2022

أولًا: الأسواق العالمية

اتجهت الأسواق المتقدمة نحو تسعير دورة تشديد اقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع. علاوة على ذلك، بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، متماشيًا مع التوقعات، جاءت تصريحات كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزي الأوروبي، أقل حدة من المتوقع. وبالتالي، حققت سندات الخزانة بالأسواق المتقدمة مكاسب. ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ثم انعكست الآمال بتيسير مبكر للسياسة النقدية بشكل جزئي مع نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية والتي جاءت أعلى من المتوقع. وفيما يتعلق بالأسهم، وجهت الأسواق تركيزها على إعلان الشركات ذات الرأسمال السوقي الضخم عن أرباحها الفصلية والتي جاءت متباينة نسبيًا، لكنها تلقت صدى إيجابيًا لدى الأسواق. لم تتبع أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها في الأسواق المتقدمة، حيث أدى تعيين العديد من المسئولين الموالين للحكومة الحالية في المناصب العليا بالحكومة الصينية إلى ازدياد المخاوف بشأن استمرار القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

تحركات الأسواق

​

سوق السندات:

حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بزيادة التوقعات بشأن تباطؤ وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وبدأت التوقعات بحدوث تحول في مسار السياسة النقديةفي يوم الثلاثاء على خلفية ضعف البيانات الواردة عن مؤشر ثقة المستهلك والتصنيع. علاوة على ذلك، تراجعت التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد أن قام بنك كندا بزيادة سعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع مع خفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي. واستمر الحديث حول تيسير السياسة النقدية حتى يوم الخميس، حيث ارتفعت سندات الخزانة في أعقاب تصريحات أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع. ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام تراجعت بمقدار ما يقرب 30 نقطة أساس مع إغلاق جلسة الخميس، ولكنها قفزت بواقع 9.5 نقطة أساس خلال يوم الجمعة بعد تسارع معدلات التضخم بوتيرة أكبر من التقديرات في جميع أنحاء أوروبا.

عملات الأسواق المتقدمة:

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.12%، حيث تراجعت توقعات المستثمرين بوتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية خاصة بعد أن رفع بنك كندا معدل الفائدة بمقدار أقل من المتوقع وخفض توقعات النمو الاقتصادي. تمكنت العملة من عكس بعض خسائرها الأسبوعية خلال نهاية الأسبوع، حيث أظهرت البيانات القوية الصادرة عن الناتج المحلي الإجمالي تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي لأول مرة لهذا العام في الربع الثالث. ومن الجدير بالذكر أن المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي التزموا بفترة الصمت الإلزامي خلال الأسبوع الماضي قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 2 نوفمبر. ارتفع اليورو بنسبة 1.04% على الرغم من أنه أنهىتداولات الأسبوع على ما دون مستوى التعادل مع الدولار. ارتفعت العملة في بداية الأسبوع، متجاوزة مستوى التكافؤ مع الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي مع زيادة التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. عكست العملة بعض مكاسبها خلال جلسة تداول يوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد تحذيرات كريستين لاجارد من احتمالية حدوث ركود اقتصادي. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.76% حيث انتعشت معنويات المستثمرين على خلفية خطط رئيس الوزراء الجديد الهادفة إلى طمأنة الأسواق بعد فشل “الموازنة المصغرة” التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تروس. ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد قرر تأجيل تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية والمقرر البدء بها في 31 أكتوبر حتى 17 نوفمبر. تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع، مع قيام المتداولين بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. لم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني خلال الأسبوع، مع اقترابه من دون مستوى الـ 150 مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، على الرغم من التدخل السابق للحكومة في سوق العملات الأجنبية لدعم العملة.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.77% لتستقر عند 1644.86 دولار للأوقية، حيث فشلالذهب من الاستفادة من تراجع الدولار الأمريكي.

عملات الأسواق الناشئة

تراجع الدولار على خلفية التوقع بقيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة التشديدللسياسة النقدية خلال معظم أيام الأسبوع، وأغلقت عملات الأسواق الناشئة مرتفعة بشكل طفيف لأول مرة في أسبوعين، حيث سجل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI مكاسب بنسبة 0.20% ولكن لا يزال يتداول أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 28 شهرًا والذي قد وصل إليه في الأسبوع الماضي. تلقى المؤشر دعماً بسبب المكاسب التي سجلها خلال جلستي الأربعاء والخميس، حيث أيدت زيادة بنك كندا لسعر الفائدة، بمقدار أقل من المتوقع، التوقعات حول إبطاء وتيرة تشديدالاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، كما ساهمت في دعم الأصول ذات المخاطر. وفي وقت لاحق، عكست الأسواق توقعاتها خلال جلسة الجمعة، حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أقوى من المتوقع في أوروبا، مما أدى إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن إبطاء البنوك المركزية حجم الزيادات لأسعار الفائدة.

ارتفعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث خسرت 5 عملات فقط من أصل 23 عملة مدرجة في المؤشر خلال هذا الأسبوع.

تفوق أداء البيزو التشيلي (+3.13%)، حيث ارتفع على خلفية ضعف الدولار، وبعد أن ذكر محافظ البنك المركزي التشيلي أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض، لكن سيتم تثبيت أسعار الفائدة عند أقصى مستوى لها لضمان وصول التضخم إلى معدله المستهدف. كما تلقت العملة دعمًا من ارتفاع أسعار النحاس بقوة، والذي يعد من أكبر صادرات البلاد. وتبعه الزلوتي البولندي (+2.31%) حيث جاءت المكاسب بعد تصريحات أدلى بها أحد مساعدي رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي البولندي وبنك آخر مملوك للدولة، جعلت من الصعب مواصلةالمستثمرين لتوقعهم بتراجع العملة كما شددت أوضاع السيولة بالبلاد. وفي مارس، رفع البنك المركزي البولندي احتياطيات البنوك التجارية، بينما باعت وزارة المالية على مدى الشهرين الماضيين كمية كبيرة من السندات للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل الى 30 مليار زلوتي (بما يعادل 6.2 مليار دولار) بسعر عائد جذاب نسبيًا. وفي وقت لاحق، أقرض بنك التنمية البولندي BGK، والذي يحتفظ بالأموال نيابة عن الحكومة، الفائض من السيولة، معظمها في قروض قصيرة الأجل، مما زاد من الضغط على التمويل طويل الأجل بعملة الزلوتي. علاوة على ذلك، تلقت العملة دعمًا من الأخبار التي تفيد بأن الحكومة تدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية على استثمارات سوق الأسهم والودائع المصرفية مع بداية عام 2023. ومن ناحية أخرى، تراجع الريال البرازيلي (-2.50%) بشكل حاد، حيث استمر تصاعد المخاوف بشأن التوقعات السياسية للبلاد قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة في يوم الأحد. وقام المتداولون بخفض مراكزهم من عملة الريال البرازيلي تدريجيًا، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن فرصة فوز الرئيس جايير بولسونارو، المرشح الرئاسي المفضل للأسواق، قد تراجعت على ما يبدو. وفي الوقت نفسه، لا تزال حالة القلق تسود توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية للبلاد بالنظر إلى أن السياسة المالية المستقبلية مازالت غير واضحة. كان البيزو الأرجنتيني (-1.42%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث عانت البلاد من ظروف الجفاف للمرة الثالثة على التوالي، مما يهدد صادرات البلاد من القمح وأضعف من التوقعات الاقتصادية للبلاد مع اقتراب مستوى التضخم لـ 100%.

أسواق الأسهم:

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع للمرة الثانية على التوالي، مستفيدة من زيادة التوقعات بشأن تحول أقرب من المتوقع في مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إعلان بعض الشركات عن نتائج إيجابية لأرباحها الفصلية. وحتى تاريخه، أفصحت 263 شركة من أصل 500 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 عن نتائج أرباحها، حيث أبلغت 55% من بين تلك الشركات عن أرباح بمقدار أعلى من التقديرات على نحو مفاجئ، لكن جاء حجم الزيادةعن التقديرات أقل من المتوسط مقارنة بهذا الوقت من العام.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 3.95%، بقيادة قطاعي الصناعة (+ 6.73%) والمرافق (+ 6.48%)، في حين كان قطاع خدمات الاتصالات (-2.85%) هو الخاسر الوحيد. سجل مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite مكاسب أقل, بنسبة 2.24%، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن أرباح أقل من المتوقع، بما في ذلك الأرباح الفصلية الخاصة بشركات ألفابت (Alphabet) وميتا (Meta). وعلى العكس من ذلك، منحت الأرباح الفصلية الخاصة بشركة أبل (Apple) دفعة صعوديه لأسهم شركات التكنولوجيا بحلول نهاية الأسبوع، حيث ارتفع سهم شركة أبل (Apple) بنسبة 7.56% خلال جلسة الجمعة. أنهى مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones جلسات تداول الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5.72%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ مايو. بينما انخفضت تقلبات الأسواق بشكل حاد خلال الأسبوع، حيث هبط مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.94 نقطة ليستقر عند 25.75 نقطة، أي أدنى من متوسطه البالغ 26.26 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في أوروبا، ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية أيضًا، مستفيدة من إعلان الشركات عن نتائج إيجابية لأرباحها الفصلية، بالإضافة إلى بيان لاجارد الذي جاء في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية والذي اتخذته الأسواق على انه موقف يتجه أكثر نحو تيسير السياسة النقدية.

قفز مؤشر STOXX 600 بنسبة 3.65%، بقيادة قطاعات العقارات (+ 7.46%) والبناء (+ 7.21%)، وفي الوقت نفسه، كان قطاع الموارد الأساسية (-0.39%) هو الخاسر الوحيد. كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى بما في ذلك مؤشر DAXالألماني (+ 4.03%) وCAC الفرنسي (+ 3.94%) وFTSE 250 البريطاني (+ 4.13%).

على عكس مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى، تراجعت أسهم الأسواق الناشئة حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.25%، ولا يزال أقل بكثير من المستوى الرئيسي البالغ 1000 دولار وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، متراجعًا على خلفية خسارة الأسهم الصينية والتي تشكل غالبية الأسهم المدرجة بالمؤشر. سيطرت معنويات المخاطرة على الأسواق العالمية خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث تصاعدت توقعات الأسواق بشأن احتمالية حدوث تحول بمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة ورفع أقل من المتوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك كندا. أدى هذا بدوره لدعم أسهم الأسواق الناشئة طوال منتصف الأسبوع. مع ذلك، أدى انهيار الأسهم الصينية خلال بداية الأسبوع، وانعكاس اتجاه التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوم الجمعة، إلى دفع أسهم الأسواق الناشئة للهبوط، ليغلق المؤشر الأسبوع على خسائر.

في الصين، أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض، حيث تراجع مؤشر شنغهاي CSI 300 الصيني بنسبة 5.39%، بينما هبط مؤشر هانج سنج Hang Seng من بين مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنسبة 8.32%. سجلت الأسهم الصينية خسائر في جلسة يوم الاثنين، مع تراجع بعض المؤشرات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 خلال نشاط التداول اليومي، بعد أن قام الرئيس الصيني، زي، بتعيين العديد من الموالين للجنة المكتب السياسي لصناع القرار. وأصيب المستثمرون بخيبة أمل في أعقاب التعديل الحكومي بشأن احتمالية استمرار سياسة “زيرو-كوفيد”، وإعطاء الأولوية للحكومة على حساب القطاع الخاص، مع احتمالية فرض المزيد من الإجراءات الصارمة على قطاع التكنولوجيا. تلقت الأسهم دعمًا خلال الأسبوع، على خلفية تحسن معنويات المخاطرة العالمية والأنباء التي تفيد بأن بنك الشعب الصيني (PBoC) ربما يكون قد تدخل في سوق العملات الأجنبية. وعلى صعيد الأصول العالمية الأخرى ذات المخاطر، استمرت الأسهم الرئيسية في التراجع خلال جلسة الجمعة، حيث أدت بيانات التضخم، والتي جاءت أعلى من المتوقع في الاتحاد الأوروبي، إلى عكس تطلعات الأسواق بشأن تباطؤ وتيرة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، كما أشارت إلى أن المزيد من التراجع سيلحق بقيمة العملة الصينية.

البترول:

ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع بنسبة 2.43%، لتستقر عند 95.77 دولارًا للبرميل. وكانت الأسعار قد تراجعت في بداية الأسبوع بعد أن وردت بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة بعدد من الاقتصادات العالمية الرئيسية، والتي أدت إلى زيادة المخاوف بشأن معدل الطلب. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار في وقت لاحق خلال منتصف الأسبوع، حيث كانت مدعومة بتراجع الدولار، مع استمرار المخاوف بشأن سلاسل التوريد على خلفية تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. علاوة على ذلك، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن حجم الصادرات وصل إلى مستوى قياسي غير متوقع، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر. لكن عكست الأسعار بعض المكاسب الأسبوعية في يوم الجمعة، حيث وسعت الصين من رقعة فرضها للقيود الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.