خطوات البنك المركزى كانت ضرورية لكنها دليل على وجود خلل اقتصادى عميق لم يتم علاجه بعد رغم كل ما يقال.
ويؤكد أنه إذا لم تتغير السياسات الاقتصادية فسنجد أنفسنا فى مواجهة نفس الموقف ومضطرين لاتخاذ نفس الاجراءات كل عدة سنوات (زى ما حصل فى 1991 و2004 و2016)، بل وسوف يحدث بوتيرة أسرع، وبتبعات أكثر حدة….
الاضطرابات المتكررة للسياسة النقدية هى نتيجة لاضطراب وضع الاقتصاد الحقيقى (الإنتاجى)، وإذا لم نعالج أوجه قصور الاقتصاد الحقيقى، فلا قيمة لأى إجراءات فى السياسات النقدية إلا على الأجل القصير….
كما أن موجات عدم الاستقرار المالى والنقدى ترسخ انطباعاً شديد السلبية عن حالة الاقتصاد المصرى، وتبعد الاستثمار الخاص المصرى والأجنبى الذى بدونه لن يمكن بناء الاقتصاد الحقيقى المرجو….
معنى هذا أننا نحتاج إلى تغييرات جذرية فى سياساتنا الاقتصادية وفى أولوياتنا، لتوجيه أقصى قدر من مواردنا المالية، ومما يردنا من تمويل (أى القروض) ليس إلى أى مشروعات، وإنما إلى ما يؤدى إلى بناء طاقة إنتاجية تملك قدرة تنافسية وتخلق فرص عمل دائمة بمعدلات تعيد لاقتصادنا توازنه واستقراره وقوته…..
أعلم أن هذه بديهيات، لكن تكرار نفس دورة الأزمات كل عدة سنوات يعنى أننا لم نستوعبها بما يكفى، أو أننا نستسهل الطريق الذى يعفينا من عبء العمل المضنى لبناء اقتصاد منتج حديث.. وهو ما يجب أن تفطن إليه الدولة عامة وفى المقدمة منها البنك المركزى.
