ما هي الخيارات المتاحة لوقف نزيف الجنيه؟ ..
١. هناك فجوة زمنية – وليست فقط تمويلية – بين تاريخ تحرير سعر الصرف وتاريخ وصول الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولى وقد تصل هذه الفجوة الزمنية الي حوالي شهر.
٢. خلال هذا الشهر، يتعين علي المركزي عدم استخدام الاحتياطي لدعم الجنيه أمام الدولار الا في حدود ما تم الإنفاق عليه مع الصندوق و هو عادة ما يكون تدخل محدود جدا.
٣. اذا، لضمان عدم انفلات سعر الصرف خلال هذه الفجوة الزمنية، لم يتبق للبنك المركزي و الدولة غير طريقين:
اولا، بيع أصول بمبالغ ضخمة مثل حصة المصرية للاتصالات في فودافون واتمني ان يكون بيع الأصول بتقييم مرتفع وبحصص غير حاكمة.
ثانيا، رفع الفائدة مرة اخري من قبل البنك المركزي المصري حتي تتمكن البنوك من طرح شهادات لمدة سنة بأسعار فائدة مرتفعة جدا مثل ٢٠% او حتي ٢٢% و إعفاء هذه الشهادات من نسبة الاحتياطي الالزامي.
وللايضاح، هذه ليست طرق محبذة او محببة او شبه ذلك ولكني اتكلم بناء علي ما رأيته في دول اخري وفي تاريخ مصر الاقتصادي فقط.
التشديد والتيسير
من أهم الدروس التي تعلمتها من استاذي في البنك المركزي المصري رئيس قطاع السياسة النقدية سابقا استاذ أحمد بسيونى للحكم علي ما يسمي بدرجة التشديد او التيسير في الأحوال النقدية – tight or loose financial conditions – في دولة ما، لابد من النظر الي سعرين و ليس سعرا واحدا:
١. سعر الفائدة
٢. سعر الصرف
فقد يكون سعر الفائدة مرتفعا مما يضعف الطلب المحلي ويؤدي الي تباطؤ في نمو السيولة بالجنيه المصري ولكن، قد يوازي هذا الارتفاع في سعر الفائدة انخفاض في سعر الصرف مما يدعم الطلب الخارجي (الصادرات) ويدعم تدفق السيولة الدولارية.
وبما ان الطلب الكلي في سنة ما يساوى طلب محلي إضافة إلى طلب خارجي، فتأثير رفع سعر الفائدة علي معدلات النمو في اوقات تحرير سعر الصرف عادة ما تكون أقل كثيرا من اوقات اخري يتوافق فيها رفع سعر الفائدة مع تثبيت او ارتفاع سعر الصرف.
