التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بـ لومنتا أودوبسكو، وزيرة الخارجية الرومانية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين رومانيا ومصر، التي انعقدت بالعاصمة الرومانية بوخارست، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري، ووزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني. ويأتي اللقاء تمهيدًا لزيارة وزيرة الخارجية الرومانية إلى مصر خلال أكتوبر الجاري.
شهد اللقاء مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، وقرب احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، حيث ناقش الجانبان مجالات الشراكة ذات الاهتمام المتبادل، وأهمية زيادة الاستثمارات في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر، وإتاحة العديد من الفرص للشركات الأجنبية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، اهتمام مصر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع رومانيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة لتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، كما أكدت عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الكبير الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، معربة عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل.
وتناولت الحديث حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي، للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
وأكدت على ضرورة استغلال المشاركة الفعالة من شركات القطاع الخاص من الجانبين في منتدى الأعمال المُشترك، وتمثيلها لعدد كبير من القطاعات ذات الأولوية، من أجل تشجيع الاستثمارات المشتركة، منوهة بأنه رغم التطورات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر تحرص على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وإقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية، لجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبها، أشارت لومنتا أودوبسكو وزيرة الخارجية الرومانية إلى أهمية معالجة الأزمات المستمرة في المناطق التي تنتمي إليها الدولتان، من منظور متكامل، مؤكدة دعم رومانيا لتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي، ومصر.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، حيث سيتم تعظيم التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
