وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولين فرنسيين تعزيز العلاقات الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ماجالي سيزانا، رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وبحث سبل دعم التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

شراكة ممتدة تدعم النمو والتنمية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء عمق الشراكة الممتدة بين حكومتي مصر وفرنسا، والتي أسهمت بشكل محوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات، فضلًا عن خلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مشيرة إلى حرص الجانبين على مواصلة البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر، في ظل اقتصادها المتنامي والتزامها المستمر بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ترحب بإقامة شراكات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية القادرة على دفع عجلة الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

السردية الوطنية وتمكين القطاع الخاص

وأشارت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة النسخة الثانية من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

وأضافت أن السردية تضع أهدافًا كمية طموحة، من بينها تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 7.5%، وذلك من خلال دمج الإصلاحات الهيكلية مع منهجية البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة للدولة.

توسيع الشراكات في القطاعات الحيوية

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في القطاعات الداعمة للنمو المستدام، مثل:

التحول الأخضر

قطاع النقل

الرعاية الصحية

التعليم

بما يسهم في خلق بيئة ديناميكية تمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تنفيذ رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة من اتساع السوق المصري وتحسن مناخ الاستثمار.

مشروعات التعاون الإنمائي مع فرنسا

وتناول الاجتماع تطورات تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي الجارية، خاصة مساهمة الجانب الفرنسي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها:

مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

نظام التأمين الصحي الشامل

المرحلة الثانية من مشروع تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية

4 مليارات يورو حتى 2030

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها أعلنت في وقت سابق تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والذي تناول تطور العلاقات المصرية الفرنسية، والزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوقيع على إعلانين مشتركين لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتنفيذًا للإعلان المشترك، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030.