ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع خوان كارلوس نافارو المبعوث الخاص بالمناخ بدولة بنما؛ لتسيير المشاورات الخاصة بالإنتاج والإستهلاك المستدام، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك؛ تمهيدا للوصول إلى اتفاق ملزم في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية القادمة (INC).
وأكدت فؤاد، التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.
واستعرضت الوزيرة، تجربة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وخلق منظومة متكاملة لإدارتها، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، والحرص على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة، وتوفيق أوضاعه بإصدار مسميات وظيفية للعاملين في المنظومة وتوفير غطاء تأميني واجتماعي لهم، باعتباره قطاع كبير سيتأثر من إجراءات الحد من استهلاك البلاستيك.
وأكدت أن خفض إنتاج البلاستيك من خلال إعادة التدوير ليست بالعملية السهلة خاصة في ظل ظروف الدول النامية، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية المبذولة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بشكل عام في مصر لم تكن سهلة، وواجهت العديد من التحديات تطلبت خلق المناخ الداعم وتشجيع إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.
وأوضحت أن جلسة المشاورات الوزارية حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك تناولت التعرف على الآراء المختلفة حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك، وتباينت آراء الدول حول وجود هدف عالمي لمواجهة التلوث البلاستيكي بغايات محددة.
وطالبت الدول النامية بأن يكون التعامل مع إنتاج واستهلاك البلاستيك وفقا للظروف الوطنية، والتأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويل، وأهمية وجود آليات لجمع البلاستيك وإعادة التدوير، وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
وقالت فؤاد، إن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للتلوث البلاستيكي تستلزم التعاون الدولي وصكًا ملزمًا قانونًا لتوجيه هذا الجهد، ومواصلة العمل معًا نحو مستقبل أكثر استدامة، ومعالجة قضية إدارة المخلفات البلاستيكية وضمان رفاهية كوكبنا للأجيال القادمة، وذلك بتصميم أداة فعالة بنجاح تلبي طموحنا الجماعي لإنهاء التلوث البلاستيكي، يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية والتحليل الاجتماعي والاقتصادي السليم والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة.
وشددت على ضرورة التوجه نحو معاهدة طموحة لإنهاء التلوث البلاستيكي جنبًا إلى جنب مع خطوات واقعية للتنفيذ تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تأخير تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى، ومراعاة خصوصيات واحتياجات ومسؤوليات البلدان النامية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأوضحت فؤاد، فيما يخص التدابير اللازمة لمعالجة أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، أن تلوث البلاستيك قضية معقدة وتحتاج إلى إشراك العديد من أصحاب المصلحة، لذا تتطلب “نهجًا حكوميًا شاملاً” و”نهجًا مجتمعيًا شاملاً” لضمان الموارد الفنية والمالية الكافية للحكومات الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تلوث البلاستيك بدءًا من “الإنتاج” إلى “إدارة المخلفات” من أجل تحقيق الاستدامة، وأيضًا هناك العديد من تدابير الرقابة الفردية التي يمكن اتخاذها لمنع تلوث البلاستيك بشكل أكبر، من خلال جهود طموحة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتعزيز تصميم المنتجات الصديقة للبيئة لإحداث تغييرات في الطلب وسلوك الناس، وتعزيز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإدارة السليمة للمخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إنشاء آليات وخطط جديدة تستهدف الاستدامة مثل أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج والتي تم تصميمها لاستكمال أنظمة إدارة المخلفات المتكاملة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد دائري بشكل مثالي من خلال تحديد أهداف كمية وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تنفيذها في لوائح المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأعربت عن تطلعها لخلق أداة تسهل تغيير الأنظمة ودعم الإجراءات الملموسة والتكميلية عبر دورة حياة البلاستيك الكاملة، من خلال تمكين الإنتاج والاستهلاك والدائرية المستدامة، وتعزيز إدارة المخلفات البلاستيكية ومعالجة أسباب ومصادر تلوث البلاستيك، بحيث تؤكد هذه الأداة على الأحكام الملزمة قانونًا وتدابير الرقابة المشتركة بالإضافة إلى وضع الإطار لتحقيق هدف مشترك لإنهاء تلوث البلاستيك.
وشددت على ضرورة توافر البدائل وإمكانية الوصول إليها وبأسعار معقولة بما في ذلك الآثار المترتبة على التكلفة وتحديد الترتيبات لبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمساعدة المالية، مع مراعاة التكلفة والفوائد البيئية للبدائل.
