أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حذف النص الذي اعترضت عليه نقابة الصحفيين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالكامل يعد تحقيقًا للهدف الذي سعت إليه النقابة في الحفاظ على الحقوق والحريات.
وأشاد خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة”TEN”، مساء الثلاثاء، بـ “الحيوية” التي شهدتها مناقشات القانون “رغم قسوة الانتقادات”، قائلا: “من النوادر أن أدافع عن مشروع قانون طوال عملي البرلماني منذ تسع سنوات”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة بابًا خاصًا بتعويضات الحبس الاحتياطي، قائلاً: “على مدار سنوات طويلة، يعلم الجميع في مصر أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة، رغم أنه إجراء من إجراءات التحقيق ولا يجب أن يتحول في أي حال من الأحوال إلى عقوبة”.
وتابع حديثه: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع شروطًا يمكن الاختلاف حولها؛ ولكن في النهاية، أنا حملت الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات عن الحبس الاحتياطي”.
وأضاف أن مبررات الحبس الاحتياطي تتمثل في عدم وجود محل إقامة معلوم، أو خشية الهروب، أو العبث بالأدلة، مشيرًا إلى أنه في حال انتفاء هذه المبررات الثلاثة؛ يفقد الحبس الاحتياطي مبرراته ويصبح عقوبة في حد ذاته.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة “الدستور الأصغر للدولة وترجمة للدستور الأكبر”، موضحا أنه يتضمن أربعة كتب تتناول مراحل الدعوى الجنائية بداية من الاستدلالات والتحقيق وحتى التنفيذ.
وأشار إلى، أنه تم استحداث كتابين جديدين في القانون الجديد يتناولان التعاون الدولي والتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن “كل القواعد التي استحدثت من شأنها أن تحدث نقلة”.
ورد على الانتقادات التي طالت القانون بأنه تم إعداده على عجل، موضحا أن اللجان المختصة عملت على إعداد القانون لمدة 14 شهرا، وعقدت خلالها 28 اجتماعا بإجمالي 86 ساعة عمل.
وشدد أن “مشروع القانون يبقى معطى إنساني نسبي الصحة لمن اجتهدوا قابل للتجريح والتأويل”، مضيفا أن ” الاشتباكات التي تمت حول بعض النصوص والمعارك داخل اللجنة التشريعية بدأت تأخذ بالأمور إلى منحنى جيد؛ وأصبح هناك تعاطي ورأي عام مشتبك مع الناس واطروحات”.
وتابع: “هذا المنحنى لا يجب أن يغضب منه أحد والحراك السياسي والاشتباك مع النصوص طالما أنها تحت مظلة الدستور لا بأس في الاختلاف والاتفاق؛ لأن الاغلبية كبيرة وتستطيع أن تمرر أي نص، وبالتالي عندما تأتي من صفوف المعارضة وتعرض بدائل ونصوص مختلفة وتجد استجابة ومساحات مشتركة لابد أن أكسب أرضية”.
واختتم: “لو تمسكت ووقفت متخندقا ومتمسكا عند موقفي ما هي أعدادك وقدرتك على تغيير المعادلة لو أنك أمام تصويت ديمقراطي ستكون المعركة خاسرة، يجب البحث عن المساحات والمشترك وهكذا فعلت نقابة المحامين “.
