أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط، تاريخي.
وأشاد خلال تصريحات لبرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة ETC، مساء الإثنين، بخطوة النيابة العامة، مؤكدا أنها تمثل مفهوما جديدا للسياسة العقابية، لا سيما وأن القرار لم يكن مفعلا في السابق؛ لأنه كان يستلزم موافقات بشأن الأشخاص الذين سيتم استبدال عقوبة الحبس بحقهم، خاصة وأن بعض المحكوم عليهم كانوا يرفضون الفكرة.
وأشار إلى أن بعض المحكوم عليهم كانوا يرفضون استبدال الحبس اعتقادا أنهم سيطالبوا بتنظيف المستشفيات والأقسام، لا سيما وإذا كانوا حاصلين على شهادة جامعية، مؤكدا أن هذا مفهوم خاطئ.
وأوضح أن القانون وتعليمات النيابة العامة تحدد أعمالا يدوية أو صناعية كبدائل لعقوبة الحبس، منوها أن استبدال العقوبة لا يشمل الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع، على غرار الجنايات أو بعض الجنح مثل السرقة، ولكن تقتصر فقط على العقوبات التي لا تزيد عن 6 أشهر.
وأضاف أنه “من حق المحكوم عليه، إذا كان محبوسا من أول 24 ساعة وحتى 6 أشهر؛ أن يقدم طلبا للنيابة العامة لاستبدال العقوبة، بشرط ألا يكون الحكم الصادر ضده قد نص على حرمانه من هذه الميزة”، مشيرًا إلى أن موافقة النيابة العامة على الطلب تظل سلطة تقديرية.
وكانت النيابة العامة أعلنت أمس، في بيانٍ لها، أنها قررت، في إطار حرصها على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، تشغيل 54 محكومًا عليهم – بدائرة نيابة استئناف القاهرة – خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.
