قال وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجرى جلسات استماع مع الحكومة مع عودة دور الانعقاد الخامس لبحث المعوقات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، ومعرفة ما تم إنجازه وأسباب التأخير فى إنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة أيضا ستراجع أيضا ملف «اشتراطات البناء» وبحث العمل على تعديلها من أجل إحياء السوق العقارية مرة أخرى حتى لا يلجأ المواطن للمخالفة مرة ثانية.
وذكر وكيل الإدارة المحلية بالبرلمانة أن فئة العمران يعمل فيها الكثير من المواطنين، فى الوقت التى تعانى فيه الدولة من البطالة والتسهيل فى هذا الملف سوف يتيح فرص عمل فى مجالات عدة، مما يخفف الأعباء على الأسر ويفتح أبواب رزق جديدة، مطالبا الحكومة بضرورة الاستجابة لتلك التسهيلات والوصول إلى حل أمثل.
وأشاد عزت لقرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميدانى لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح فى مخالفات البناء فى الفترات الزمنية المحددة لها.
وأشار عزت إلى أن إجراءات التصالح كانت متعثرة فى بعض النقاط وجار تذليلها ولابد من إنهاء هذا الملف الشائك المسبب للقلق للمواطنين والدولة، وبلا شك كان هناك لغط فى تفسير اللائحة الخاصة بالتصالح وكان هناك عدم فهم من القائمين على المنظومة مما أدى إلى تباطؤ فى إنجاز الملف، ولكن الملف يسير بطريقة جيدة الآن ولكن ليس بالطريقة المرجوة ونريد إنهاء مشاكل هذا الملف نهائيا.
كما أشاد بقرار وزارة التنمية المحلية بشأن اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة من 15 إلى 8 إجراءات فقط، مطالبًا بمزيد من التيسيرات فى ملف استخراج الرخص الجديدة نظرًا لأن البناء الجديد كان متوقفًا منذ فترة طويلة بسبب اشتراطات البناء التى صدرت.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت وزير الإسكان السابق من قبل بمراجعة تلك الاشتراطات وخاصة فى المحافظات والمناطق الريفية، وأوضح: «كنا نطالب تنفيذها على المجتمعات العمرانية الجديدة وليس المدن القديمة نظرًا لتسببها فى تشوه بصرى ومعوقات كثيرة فى الإجراءات، مطالبًا الحكومة بضرورة مراجعة تلك الاشتراطات والعمل على تعديلها حتى لا يخالف المواطن وأيضا إعادة السوق العقارية لمجده مرة أخرى.
