أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن “النقابة مؤسسة وطنية وجزء من الدولة؛ وليست في خصومة مع السلطة أو هيئات الدولة”، مضيفا أن النقابة كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، لافتا إلى أن القانون يتضمن أكثر من 560 مادة.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC مصر، مساء الخميس، أن أبرز المحاور المواد التي رأت النقابة ضرورة إجراء حوار مجتمعي حولها، تشمل مواد خاصة بالمحامين، ومواد متعلقة بكفالة حق الدفاع، بالإضافة إلى مواد تخص المواطنين والحريات العامة، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمذكرة إلى مجلس النواب تضمنت كل هذه الملاحظات.
وأفاد علام، بأنه حضر اجتماعات مناقشة القانون في الأول من سبتمبر، بعد أن تقدمت النقابة برؤية متكاملة عرضت أمام مجلس النواب، قائلا:” المجلس فتح زراعيه بداية من الدكتور حنفي الجبالي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم هنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وأعضاء اللجنة للنقابة، واستمعوا لرؤية النقابة كاملة”.
وأشار إلى أن النقابة قدمت مذكرة تتضمن 21 مادة تمت مناقشتها بالكامل، مشددا أن كل الحماية التي يكفلها القانون تخص المواطن؛ وليس المحامي فقط، فالمحامي ليس متهما.
وأوضح أن المادة 267 كانت خاصة بنقابة الصحفيين، مضيفا أن نقابة المحامين تضامنت مع الصحفيين ورأت بضرورة إلغاء هذه المادة؛ لحماية حرمة تفتيش المنازل، مؤكدا أنه تم إلغاء نص هذه المادة.
ونفى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية لم يحقق الفصل الكامل بين سلطة التحقيق والاتهام، موضحا أن سلطة التحقيق وسلطة الاتهام سلطة واحدة، من تقوم بكلتيهما النيابة العامة.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC” مصر”، مساء الخميس، أن سلطة قاضي التحقيق عدلت في دستور 2014، موضحا أنه تم الانتقاص من سلطة قاضي التحقيق في مسائل كثيرة للغاية؛ لتصبح السلطة العليا الكاملة للنيابة العامة.
وأضاف أن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا كثيرة جدًا، وأفرط في نصوص ومزايا كثيرة في مسألة الحبس الاحتياطي والضمانات المكررة لصالح المتهم والدفاع والمحامي، ولا يجب إغفالها على الإطلاق، ولابد من قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة حتى يمكن الحكم عليه، فهو أفضل بكثير من القانون القائم حاليًا”.
وأوضح أن توصيات الحوار الوطني، بشأن الحبس الاحتياطي تم الأخذ بها، من خلال تقليل مدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرا، وفي أحكام الإعدام إلى عامين كحد أقصى، مع تعويض المحبوس احتياطيا بتعويض جابر تدفعه الدولة لأول مرة.
وأشار إلى أن بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية تسمح باستجواب المواطن في غياب محاميه، مثل المادة 54 من القانون المعمول به حاليًا، والتي تم إلغاؤها في القانون الجديد، في ضوء ما وفره دستور 2014 من حماية وضمانات للمواطنين.
