تساؤلات مشروعة ومنطقية حول “سيارة المصريين بالخارج”:
* هل ستلتزم الحكومة بعدم إجراء أي تعديل على القانون فور صدوره وطوال فترة السنوات الخمس بشكل يسقط حقوق المغتربين، أو يعيد إلزامهم بسداد الجمارك والضرائب؟
* هل تضمن الحكومة عدم الطعن على القانون بعدم الدستورية بدعوى تمييز فئة من الشعب على باقي الفئات، رغم أن الدستور نفسه مليء بالتمييز خاصة في مواد الكوتة البرلمانية؟
* لماذا الاعفاء الكامل من الرسوم والجمارك والضرائب التي ستضطر الدولة لسدادها بعد خمس سنوات كاملة ما يحملها أعباء كبيرة وقتها، وكان من الممكن أن تكون الجمارك وتوابعها ٢٥% مثلا تدفع بالدولار ولا ترد؟
* لماذا تهدر الحكومة حق المغتربين منذ أكثر من 3 سنوات في العودة بسياراتهم والتي بالقطع مضى على صنعها أكثر من 3 سنوات، طالما أن حالتها جيدة خاصة أنها تعمل في بيئات وتسير على طرق تحافظ على جودتها؟
* لماذا تلزم الحكومة المغتربين بإدخال السيارة خلال سنة ميلادية من تاريخ تحويل الوديعة، فما يعنيها هو الوديعة الدولارية وقد حصلت عليها واستفادت منها، فلا داعي لإجبار صاحبها على شحن سيارته خلال 12 شهراً، فالمهم أنه استفاد ودفع الوديعة (اخد فرصة يعني)، فلماذا لا تتركه يستفيد بسيارته حيث يقيم وعندما يعود إلى مصر بشكل نهائي يحضرها معه، على الأقل حتى لا يضطر لشراء سيارة أخرى في الخارج، وفي نفس الوقت ترك سيارة في مصر لا يستخدمها أحد فتفسد؟
* هل الحكومة ستعامل سيارات المغتربين في المرور بنفس طريقة تعامل باقي السيارات، أم ستفرض عليها رسوم ترخيص أعلى تعويضاً عن عدم سداد الجمارك؟
* كيف ستتعامل الحكومة مع السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتي هي في الأصل معفاة من الجمارك وفق اتفاقية “جات” (رغم الإعفاء اخترعوا لها ضريبة 14% قيمة مضافة وضريبة جدول ورسم تنمية)، هل سيتم توضيح موقفها في القانون، أم لا وبالتالي سيكون هناك تعارض بين التشريعين؟
* هل ستسمح الحكومة باستيراد السيارات الكهربائية والمحظور استيرادها حالياً لأسباب غير معروفة، خاصة أن الدولة تشجع على السيارات صديقة البيئة وسوف تفرض رسوماً باهظة على السيارات العاملة بالبنزين والديزل؟
*هل الحكومة مستعدة من حيث الطرق والمحاور وأنظمة المرور ومحطات الوقود لدخول مليون سيارة مثلاً إلى الشوارع المصرية؟
* ماذا ستفعل الحكومة من إجراءات رقابية لمنع التجار من استغلال إقامات المغتربين في استيراد سيارات لبيعها في الداخل، كما حدث ولا يزال يحدث من استغلال للاستثناء الممنوح لذوي الإعاقة؟(الصورة المرفقة توضح كيف بدأت مافيا الشحن والتخليص الجمركي عملها حتى قبل أن يصدر القانون).
** هل تدرك الحكومة أن الشهر الرابع والأخير من تطبيق القانون من الممكن أن يشهد دخول آلاف السيارات عن طريق تجار يسافرون بمجرد صدور القانون بتأشيرات “فري لانس” ويفتحون حسابات بنكية، وبعد 3 أشهر بالضبط تكون إقاماتهم قد مضى عليها 3 شهور وبالتالي يستفيدون من القانون فتشهد مصر دخول آلاف السيارات في الشهر الرابع؟
* ألا تعرف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أن الصياغة الأفضل قانونياً هي أن تكون مدة سريان الإقامة أطول من مدة تطبيق القانون، لمنع التجار من استغلاله فور صدوره باعتبار أن مدة الإقامة المطلوبة أقل من صلاحية تطبيق القانون وبالتالي “لسة فيه وقت”؟
** هل الحكومة مستعدة لرد كل هذه الأموال التي ستجمعها الآن، دفعة واحدة بعد خمس سنوات وخلال أربعة أشهر فقط، أم سيشكل الرد وقتها ضغطاً على الموازنة؟
***والسؤال الأهم.. إلى متى ستظل الحكومة تبحث عن حلول وقتية جزئية لتوفير العملة الصعبة؟ ما الفكرة الجديدة التي ستطبقها لتوفير الدولار بعد انتهاء قانون السيارة إذا فرضنا أن جميع المغتربين سوف يستفيدون من القانون؟
