* وقت أطول للتنفيذ وتأجيل رفع أسعار الوقود
* الصندوق يتخلى عن رفع أسعار المحروقات كل 3 أشهر ويطالب بـ “رفع حازم” نهاية 2025.. ويسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي
* عمليات السحب على المكشوف تنخفض إلى صفر في نهاية مايو.. والحكومة تخفض مديونياتها للبنك المركزي بمعدل 100 مليار جنيه سنويا
أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، ومنها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة تمويل في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وتتضمن المراجعة الجديدة تخفيف بعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي جرت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم ينشرها الصندوق إلا مساء الاثنين، هي المراجعة الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس.
ويجري صندوق النقد مراجعتين سنوياً قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وقال الصندوق إن مصر ربما تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
وقال الصندوق في المراجعة: “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع”.
وكشف الصندوق أن الجهات الحكومية في مصر ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر، بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.
وأشار الصندوق في تقرير المراجعة، إلى أن الجهات الحكومية سددت بالفعل مطالبات للبنك المركزي بواقع 150 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وأشار التقرير إلى أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي نفذتها وزارة المالية، انخفضت بشكل حاد منذ فبراير، لتصل إلى صفر في 31 مايو.
متأخرات شركات النفط
وكشف التقرير أن المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية وصلت إلى 5 مليارات دولار، ولكن هيئة البترول وضعت خطة للتعامل معها، متوقعاً أن تؤدي خطة السداد إلى خفض المتأخرات لما بين 3.5 و3.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية (تنتهي في 30 يونيو).
وفي يونيو، سددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من هذه المستحقات، وفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
