أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقده في 25 فبراير الجاري، تمهيدًا لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية.
وكانت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، قد صرّحت في وقت سابق بأن المجلس التنفيذي سيبحث صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار عقب الموافقة الرسمية.
تفاصيل المبالغ المنتظرة:
- مليارا دولار تمثلان قيمة الشريحة المرتبطة بالمراجعتين الخامسة والسادسة.
- 300 مليون دولار ضمن برنامج تمويل المرونة والاستدامة (RSF) لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي إدراج مصر على جدول الاجتماعات في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وتترقب الأسواق المحلية قرار المجلس التنفيذي، في ظل أهمية التمويل الجديد في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
