اطلع وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة معرض «أهلا مدارس»، مشددًا على أهمية أن يشمل كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، وتوفير كافة مستلزمات واحتياجات الطلاب والمُعلمين، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، معلنًا إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة فى المعرض هذا العام.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير، أمس، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، والأمين العام للاتحاد، علاء عز، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية، على مستوى محافظات الجمهورية كافة.
ووجه وزير التموين، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام عمل معرض «أهلا مدارس»، والمقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل، بالتعاون مع الغرفة التجارية بكل محافظة.
وخلال اللقاء، اطمأن وزير التموين على موقف توافر السلع الأساسية بكل المحافظات، مشددًا بأهمية قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، ومع المحافظين بإقامة معارض دائمة للسلع الغذائية؛ لاستدامة توافر وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية؛ للمساهمة فى ضبط الأسعار والأسواق، وزيادة معدلات ضخ السلع بكميات أكبر فى المواسم والمناسبات المختلفة.
من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، بتعاون وزارة التموين والأجهزة والهيئات والشركات التابعة لها، وتسهيل العقبات، وتقديم كافة الخدمات لمجتمع التجار المنتسبين للغرف التجارية بالمحافظات.
كما أشاد بالتطور الكبير الذى شهدته منظومة عمل وزارة التموين فى كافة المجالات، والقطاعات التابعة لها بجميع المحافظات، مؤكدًا استعداد الاتحاد لإقامة معارض «أهلا مدارس» هذا العام، موضحًا إقامة معرض رئيسى بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية.
وأشار إلى تقديم الدعوة لكافة المنتجين والشركات والتجار فى كافة المجالات التى تحتاجها الأسرة المصرية قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، سواء المستلزمات المدرسية، أو المنتجات الجلدية والأحذية، والشنط المدرسية، والمنتجات الغذائية، وأجهزة الحاسب الآلى وغيرها؛ للاشتراك فى المعرض وتقديم تخفيضات لصالح الأسر.
وفى سياق آخر، أصدر وزير التموين، شريف فاروق، قرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة، برئاسة نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وليد أبو المجد، لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين، وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة معاون الوزير لشئون الإتصال السياسى، أحمد عصام، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
وحدد القرار الوزارى اختصاصات عمل اللجنة، ومنها النظر فى منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى، إضافة إلى النظر فى تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية.
كما تضمنت الاختصاصات النظر فى غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر فى الطلبات الخاصة بمشروعى المنافذ، والخدمات التسويقية المتنقلة و«تحيا مصر»، والنظر فى منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتى، وأخيرًا النظر فى غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتى.
وأوضح فاروق، أن قرار تشكيل اللجنة؛ يهدف لسرعة الرد والبت فى الطلبات والموضوعات المعروضة والمرتبطة بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتى تقدم من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى الحكومية، ومن أصحاب المنافذ والمخابز، ومحطات الوقود.
