أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، نجاح المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، في صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية وذلك بهدف تحقيق العدالة الناجزة التي والتى تعد جزءًا أصيلًا من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني.
وأشاد شمس الدين، في بيان له أصدره اليوم بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب في هذا الإطار وعقدها لاجتماعات مستمرة حتى في أوقات العطلة البرلمانية بهدف لسرعة إنجاز هذا المشروع المهم، مؤكدا أن مشروع القانون الذي انتهت من مراجعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستور المصري والذي سبق وتم وضعه في عام 2014 والذي أرسى ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور وبالأخص المتعلقة بالحبس الاحتياطي وكذلك تطبيق نظام التقاضي على درجتين أمام المحاكم الجنائية.
وثمن شمس الدين، مخرجات ومناقشات الاجتماع الأخير مع رؤوساء الاحزاب، مؤكدا أن هذه المناقشات أكدت حرص الدولة وكل الأطراف على تقديم عمل تشريعي متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين ويحقق كثيرا من الأهداف المرجوة من التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة الناجزة ويسهل عمليات التقاضي ويخفف العبء على محكمة النقض ويوفر مدد من الضمانات بما يكفي للمتقاضين وبما يضمن لهم حقوقهم القانونية والتي نص عليها الدستور وبما يوفر لهم مزيدا من العدالة.
