.jpeg "مجلس النواب يستعرض نتائج إعداد قانون الإجراءات الجنائية غدا")
يترأس رئيس المجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، اجتماعا غدا، بمقر «النواب»، بحضور وزراء وممثلى الجهات ذات الصلة بمشروع لقانون الإجراءات الجنائية، إيذانا ببدء اللجنة التشريعية أعمالها فى إعداد مسودة المشروع.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية، تمهيدا لعرضه على المجلس بجلساته العامة فى دور الانعقاد القادم.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهرًا، وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد الطماوى أن جميع الأحكام التى تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء فى اللجنة الفرعية وفقا لأحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز الطماوى أن مشروع القانون الجديد متكاملٌ، ويحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصرى، ويكفل مزيدا من الحقوق والحريات.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فى بيان له، أنه سيتم عقد اجتماع بمقر مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بحضور الوزراء وممثلى الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية.
ويحضر الاجتماع وزيرا العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.
وصرح الأمين العام لمجلس النواب، أحمد مناع، فى بيان قبل يومين، أن الاجتماع سيكون إيذانًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أن تبدأ أعمالها فى شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف مناع أن جبالى كان قد كلف خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الرابع، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل أول أكتوبر.
وفى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أشار الطماوى، إلى أبرز مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إنه من بين تفاصيل مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى.
وأضاف: «من ضمن مواد المشروع، الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، بخاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأبرزها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية».
واستطرد أن من بين مواد المشروع أيضا: «إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقنى والتكنولوجى، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، بالإضافة إلى تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف».
وذكر الطماوى، أن مواد مشروع القانون تضمنت تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات.
