قامت مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة وفي حالات عدم إلتزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، بحسب بيان المصلحة اليوم.
وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة.
ولفتت إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في ارساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
ونوهت بأن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية – أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة و السير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد أذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 و التعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.
وأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانوناً عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.
