كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، القيمة الحقيقية لسعر لتر البنزين على الحكومة قبل إضافة الدعم، مؤكداً أنه رغم رفع أسعار المحروقات والوقود الخميس الماضي إلا أن الدعم لا يزال مستمراً، «القيمة الحقيقية لسعر لتر البنزين قبل إضافة الدعم أعلى بكثير من تسعيرة الحكومة الحالية للمواطن حتى بعد زيادة الأسعار».
وتابع «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الصنايعية»، تقديم الإعلامي محمد ناقد، والمُذاع على شاشة «قناة الشمس»: «التكلفة الحقيقية للتر بنزين 95 الذي يُباع بـ 15 جنيه كتسعيرة من الحكومة، 31 جنيها والفارق تتحملة موازنة الدولة، ما يعني أن الدولة لا تزال مستمرة في دعم المحروقات للمواطن».
وأوضح أنَّ دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2024/ 2025، يبلغ 154 مليار جنيه وعلى سبيل المثال تكلفة لتر السولار بـ 20 جنيه والدولة سعرته بـ 11.5 جنيها بعد الزيادة الأخيرة، أي لا يزال مدعم أيضا ولكن لابد من إيجاد سياسات اقتصادية جديدة تقلل الحاجه لزيادة أسعار الوقود على فترات متقاربة.
ويرى أنه بالنسبة لمسألة تحريك أسعار الطاقة والمقارنة بين مصر والخارج، فهنا المقارنة ليست عادلة، موضحاً: «لابد عند عقد مقارنة بيننا وبين دول أخرى في أسعار الطاقة أن ننظر أيضا إلى الدخول ومستويات المعيشة، ومصر تمر بأزمة اقتصادية بالفعل وتسعى للخروج منها عبر برنامج مع صندوق النقد الدولي اضطرتنا لتقليل حجم الدعم المقدم لسداد الالتزامات والمستحقات».
وأكد: «لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها تغني الدولة عن تحريك أسعار الوقود على فترات متقاربة، والذي ينتج عنه موجات تضخمية نحن في غنى عنها»، مستطرداً: «يجب البحث عن وقود بديل مثل تحويل محطات الوقود التي تعمل بالبنزين والسولار إلى العمل بالطاقة الشمسية وذلك من خلال مطور يعيد تشغيل المحطات بالطاقة الجديدة ويبيعها للدولة ومن ثم تصل للمواطن، ومع الوقت نقلل الاعتماد على الغاز والسولار، بجانب الاعتماد على وسائل النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي ما يقلل احتياجنا على البنزين الذي ارتفعت أسعاره عالمياً».
واختتم تصريحاته: «لابد من التأكيد على أن الدعم لا يزال موجود وبأرقام كبيرة مقارنة بدول مجاورة لمصرومنها دول أفريقية وخليجية وأوروبية قريبة في المحيط الجغرافي، مثل تونس والجزائر والمغرب».
