بدأت مصر هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
واحتجزت مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز، وفقاً لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية تحدثوا لـ” اقتصاد الشرق”.
الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وخاطبت وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.
واكتفى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في تصريح مقتضب لـ”الشرق”، برد أسباب الاحتجاز إلى “وجود بعض الإجراءات للحوكمة”، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها. كما لم تجب وزارة المالية على محاولات “الشرق” للاستفسار عن أسباب وقف الاستيراد وموعد الإفراج عن السيارات المحتجزة.
من جهته، أكد هلالي لـ”الشرق” احتجاز حوالي 13 ألف سيارة، وسط تضارب في الأسباب ما بين عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وبين تعليمات شفهية من رئيس المصلحة بوقف استيراد السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أكد أيضاً أن هناك وقفاً لاستيراد السيارات منذ أكثر من شهر، محذراً في حديثه لـ”الشرق” من “كارثة جديدة قد تحل بمنظومة سوق السيارات”.
واعتبر أن هذه “الكارثة” ستتمثل بارتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% كحد أدنى، في حال لم تسارع مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى.
وفي محاولة من الشركات المستوردة لحل الأزمة، لجأت إلى تغيير البند الجمركي للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم فوجئوا بمنع ذلك أيضاً.
