أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية، أن تحديد سقف للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي المقبل بقيمة تريليون جنيه يفسح المجال للقطاع الخاص دون أي مزاحمة من القطاع العام كما أنه سيتم إصدار تقرير كل 6 شهور حول التزام الجهات الحكومية بسقف الاستثمارات المحدد.
وأضاف كجوك، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته فى الناتج المحلي، وقد انعكس ذلك فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذى أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأكد أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأشار إلى إصدار الوزارة كل شهر تقرير شامل عن كل الصفقات والمناقصات التى تمت لكل أجهزة الموازنة، كما أن تم تشكيل لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.
