رئيس الوزراء: “الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه “
تُرى ما المقصود” بترشيد الدعم ” وما هى انواعة واضرارة ومكاسبه ؟؟
ترشيد الدعم ؛ يعني ببساطة ، تحسين وتطوير إدارة وتوزيع الدعم المالي أو العيني الحكومي ، بحيث يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا ، ويحقق أعلى منفعة اقتصادية واجتماعية. وهنا يتعين أن نتفهم عبارة ( تحسين ادارة وتوزيع الدعم ) لتشمل وتغطى عناصر التكاليف غير المباشرة التى تدخل فى كلفة السلعة النهائية ، مثل التكاليف الضائعة نتيجة الهدر فى اثناء العملية الانتاجية ، أو هوامش الربحية الجائرة نتيجة الاحتكار والجشع التجارى ، وعدم الشفافية او الفساد المالى والادارى ، وعدم استخدام طرق انتاج ونقل وتخزين حديثة ، أو عدم استخدام أساليب تغطية مخاطر تقلبات الاسعار … الخ .
كل تلك العوامل تعمل على رفع اسعار السلع والخدمات المدعمة أصلا وتُحمل الدولة مبالغ طائلة ويتعين علاج وازالة اسباب تواجدها ، حيث يكون الوفورات المتحققة عن ذلك كافية لتعويض قدر نسبى من الدعم ، ولا يكون هناك ضرر كبير على الدولة والمواطن حين يتم تنفيذ خطط متدرجة لتقليص او الغاء الدعم .
هناك فرق بين الدعم العيني ، والدعم النقدي ، ويتمثل الفرق في طريقة تقديم الدعم ،الدعم العيني يتم تقديمه في شكل سلع أو خدمات مباشرة إلى المستفيدين.مثلما تطبقه الحكومة المصرية حاليا مع نظام بطاقات التموين التى تعطى حاملها حق شراء مجموعة من السلع باسعار رمزية شهريا ، وهو ايضا ما يطبق حتى الآن على دعم الطاقة والمواد البترولية والخبز والدواء ، أما الدعم النقدي فيتم تقديمه في شكل نقد مالي يُعطى للأفراد أو الأسر ليستفيدوا منها كما يرغبون.
على سبيل المثال، منح مرتبات مالية أو تحويلات نقدية مباشرة ، تُحول إلى حسابات المستفيدين البنكية ، وتتوسع مصر فى هذا المجال حالياً بدفع مبالغ نقدية فى شكل مرتبات شهرية للمستحقين المقيدين تحت مظلة تكافل وكرامة وغيرهم ، ويتيح الدعم النقدي للمستفيدين حرية أكبر في تحديد كيفية استغلال الأموال لتلبية احتياجاتهم. . ويظهر قيمة الاقتصاد القومى مقوما باسعار السوق الحقيقية .
ولذلك سيكون موضوع التحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى محل الدراسة المتعمقة والمناقشة المستفيضة عبر لجان الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة ، وذلك لوضع واختيار افضل السيناريوهات التى تحقق اكبر منفعة ممكنه للوطن والمواطن .
على الجانب الآخر ؛ يعد تقديم الدعم من قبل الدولة لدعم أسعار السلع أمرا مهما فى بعض الحالات خاصة حينما يكون هناك شريحة من المجتمع هم تحت حد الفقر ، او حينما تتعرض البلاد لعدة صدمات اقتصادية تحول دون اتمام تنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وبالتالى تكون حصص الدعم امر حيوى وضرورى للمواطنين ، حيث يساهم في تحسين قدرتهم على شراء السلع الضرورية بأسعار معقولة.
وفى ذات الوقت ، قد يؤدي الدعم غير الموجه بشكل سليم إلى زيادة التمييز بين الأفراد، حيث يمكن أن يحصل الأشخاص ذوو الدخل المرتفع على فوائد الدعم بشكل أكبر مما يحصل عليه الأفراد من الطبقات الاجتماعية الاقل دخلاً . كما أن استمرار تقديم الدعم من الحكومة لدعم أسعار السلع والخدمات الأساسية ، دون نهاية ولفترات غير مخططة و دون وجود خطط مستدامة وفعالة للتخلص من التبعات السلبية لهذا الدعم ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي وتراكم الديون العامة. وفى الاغلب الأعم يتسبب التدفق الدائم للموارد المالية نحو تغطية تكاليف الدعم في تدهور الوضع المالي للدولة وتفاقم المشكلات الاقتصادية .
ويُعرض الاقتصاد القومى الى زيادة معدلات التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للنقود . فعندما تقوم الحكومة بتقديم دعم كبير لتخفيض أسعار السلع، يمكن أن يزيد الإنفاق الحكومي وكمية النقد المتداول في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار وتدهور القوة الشرائية للعملة. وبمرور الوقت، تستمر الحلقة المفرغة من موجات التضخم والعجز المالى واستمرار الدعم .
