قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالحفاظ على مال الوقف وتنميته وتعظيم إيراداته، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة الأوقاف باستمرار جهود الوزارة للحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها.
وأشار “صبور”، إلي أن توجيهات القيادة السياسية أكدت على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه، موضحا أن وزارة الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة لتنمية مال الوقف، حيث حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها خلال السنوات الأخيرة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة للحفاظ على مال الوقف وتعظيم استثماراته، وأهمية أن تعمل وزارة الأوقاف على صون وحسن استثمار أصول الأوقاف بما يحقق الصالح العام، حيث إن الأوقاف من خلال عوائد وإيرادات وحسن استثمار مال الوقف، تؤدي دوراً فاعلاً فى خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين، حيث بلغ إجمالى ما أنفقته الوزارة من عائدات الوقف والتبرعات النقدية خلال الفترة من 2014م حتى منتصف عام 2023، نحو 2.5 مليار جنيه تم إنفاقها فى البر وخدمة المجتمع، مطالبا ببذل مزيد من الجهد لاستغلال أصول الوقف غير المستغلة وحصر أراضي الأوقاف والاستفادة منها في إقامة مشروعات نفع عام لصالح الدولة والمواطن.
وفيما يتعلق بفرش المساجد، أوضح “صبور”، أن هناك اهتمام كبير من وزارة الأوقاف بفرش المساجد، ويمكن دراسة إمكانية زيادة المخصصات المالية لفرش المساجد ووضع خطة للانتهاء من كافة المساجد التي تحتاج إلى فرش، وبخصوص سد العجز في عدد الأئمة والعمال بالمسجد فإن الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية أعلنت عن مسابقة لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب و3 آلاف عامل، ويمكن البناء على هذه الجهود في حال استمرار العجز بالإعلان عن مسابقات تعيين أخرى أو تعاقد.
وشدد النائب أحمد صبور، علي ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة من الماجستير والدكتوراه لصقل قدراتهم، فتحسين الأحوال المادية للأئمة وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم سيساهم في دعم تطوير الخطاب الديني.
