طالب النائب عبدالمنعم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بضرورة الكشف عن تقديرات وزارة الإسكان فيما يخص نسب إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء عقب التعديلات الأخيرة.
وقال عبد المنعم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 24/25: “مفيش فلوس للتصالح وهناك عزوف من المواطنين، هل هناك أي تقدير حصل لكام واحد راح للتقدم على التصالح في مخالفات البناء بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، رغم ما يتضمنه القانون من تيسيرات لذا من الضروري معرفة نسب تقدم المواطنيين منذ تطبيق القانون”.
من ناحيته، رد المهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن المحليات هي الجهة المنفذة وليست الإسكان.
وأضاف أنه الإسكان سلطتها تشريعية وتقوم بقياس الأثر التشريعي للقانون، مؤكدا أنه من الظلم أن نحكم أن هناك عزوف من عدمه لأن القانون مازال في بدايته ومازالت هناك لجان تتشكل واسعار تحدد للتصالح.
وأوضح أن القانون به تيسيرات كثيرة ستشجع راغبي التصالح على التقدم والاستفادة منها.
