أكد محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ اعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، رسالة واضحة ضد إسرائيل والانتهاكات التي تمارسها، وتأكيد على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنّ ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية ضد كل القواعد الإنسانية، لافتًا إلى أنّ جهود مصر تأتي للحفاظ على استقرار المنطقة.
وأشار إلى أن كل ما يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبعد ما يكون عن المواثيق الإنسانية، متابعًا: «(نتنياهو) مجرم حرب بامتياز، ويسير في أهوائه للحفاظ على منصبه ومقابل ذلك لا يشبع من الدم».
ولفت إلى أنّ موقف مصر واضح وصريح تجاه التضامن مع جنوب إفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية موقفا ضد ما يحدث في رفح الفلسطينية لأن هذه المؤسسات دورها هو حفظ الأمن والسلام.
وأمس الأحد، أعلنت مصر في بيان صادر لوزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت الخارجية إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
