أكدت شركة ممفيس للصناعات الدوائية والكيماوية، أنه يتم تحديث وصيانة الأصول الثابتة، حسب الأولويات وبحسب توفر العملة الأجنبية لشراء الآلات والمعدات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن شراء أصول ثابتة بقيمة 83.5 مليون جنيه.
وأضافت شركة ممفيس للأدوية أنه يتم إجراء دراسة فنية على الآلات والمعدات المتوقفة وغير المستخدمة للاستفادة منها لصالح الشركة سواء بالاستخدام أو البيع. ويعود عدم تجديد الأصول في الفترة الحالية إلى عدم توفر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الآلات الجديدة من الخارج.
جاء ذلك رداً على أن الأصول الثابتة تشمل الآلات والمعدات ووسائل النقل المتوقفة أو التالفة أو غير الصالحة للاستخدام أو المطلوب قيمتها بنحو 9.9 مليون جنيه، ممثلة بـ 7.9 مليون جنيه قيمة المركونة غير المستخدمة. ، وآلات ومعدات معطلة، و1.974 مليون جنيه قيمة الوسائل المعطلة بجراج الشركة (سيارات وأتوبيسات النقل) أو بالورش الخارجية مدمرة بالكامل.
وأعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن استكمال كافة الإجراءات لإتمام عملية بيع أرض مصنع الشركة في منطقة الزيتون، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية على بيع المصنع، تغيير استخدامات الأرض من الصناعية إلى السكنية وإعداد تقرير هندسي من المهندس الاستشاري للشركة. مع إمكانية فصل مساحة 2426.25 متر مربع الشهيرة والمملوكة للشركة عن مساحة 3179 متر مربع وتقييمها من قبل 3 مثمنين في أظرف مختومة وسليمة لمسؤول المبيعات في بنك مصر .
جاء ذلك ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن مطالبة شركة ممفيس باستغلال مصنع الأرض والزيتون منذ عام 2004 رغم صدور قرار مجلس الإدارة رقم 343 بتاريخ 17 فبراير 2019 بالموافقة على بيعها وضمها ضمن الأصول غير المستغلة للشركة القابضة، والفرق في المساحة المسجلة بدفاتر الشركة البالغ 3179 مترا مربعا مقارنة بالمساحة المذكورة في العقد المسجل وهي 2427 مترا مربعا، بالإضافة إلى الفرق باسم المالك في العقد المسجل .
وأوضحت، أنها حصلت على قرض من بنك أبو ظبي، بقرار من مجلس الإدارة، بمبلغ 135 مليون جنيه لسداد خطابات الأسبرين الواردة، بفائدة 12.5%، بينما تحمل الودائع فائدة 15.5 %. تم إجراء هذه الودائع حتى أصبحت العملة متاحة لسداد ديون باير القيمة.
وذكرت شركة ممفيس للأدوية أنه فيما يتعلق بالمواد الخام الراكدة وبطيئة الحركة فسيتم استخدامها في إنتاج المستحضرات التي تحتوي على هذه المواد الخام، وفيما يتعلق بمواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار يجري العمل على دراستها للتخلص منها من خلال البيع بما يحقق المنفعة الاقتصادية للشركة.
جاء ذلك استجابة لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة التصرف في الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة من خامات وقطع غيار ومواد تعبئة ومستلزمات بنحو 3.3 مليون جنيه، و644 ألف جنيه، و118 ألف جنيه، و 42 ألف جنيه على التوالي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
