كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة للعام المالي 2023/2024 ترمز في توجهاتها الاستثمارية إلى مراعاة عدد من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فعالية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية والتي تمثلت بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية في الاتفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع القدرة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير – توفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، مما سيسهم في إبقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة حوالي 7.6% عام 2023/2024.
وذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات العامة تقدر بنحو 1.050 مليار جنيه بنسبة 64% من إجمالي الاستثمارات. نحو 587 مليار جنيه للجهاز الحكومي بنسبة 56% للهيئات الاقتصادية، و384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%. .
وأكد التقرير أن خطة 2023/2024 قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023/2024، موضحا أن هذه التقديرات مماثلة للتقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو تتراوح بين 4-4%. 3% في 2023/22 و2024/23.
وأضاف التقرير أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه، مقابل 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/22، لتحقيق المعدل المنشود. وتابع أن الخطة تستهدف زيادة إجمالي الاستثمارات لتصل إلى نحو 1.8 تريليون جنيه في خطة العام (2024/23)، بما في ذلك التغير في المخزون.
وتابع التقرير أن الخطة تضمنت أيضا قسما خاصا يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) من منطلق ربط المشاريع والبرامج والمبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسية للاستراتيجية لا سيما وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والمسنين. موضحا أن ذلك يأتي تأكيدا على حق كافة شرائح المجتمع في جني ثمار التنمية على قدم المساواة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
