وزارة التخطيط تنظم ندوة بعنوان "حقوق المرأة العاملة"

وأكد د. محمد علاء خلال الندوة أهمية قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من حيث إتاحة الفرصة للجميع للتفوق والتميز مع الاستفادة من كافة قدراتهم، وتابع أنه لا يمكن القول أنه تم التوصل إلى الحل الأمثل في هذه القضايا على مستوى كافة دول العالم مع كل التحديات التي تواجهها. العالم سواء في مجال الديمقراطية أو في مجال العمل وإمكانية الوصول.

وأضاف علاء أنه لم تصل أي دولة إلى مرحلة الكمال في هذا الموضوع حتى الآن، لكن القضية تكمن في الفرق بين المجتمعات التي تتخذ خطوات حقيقية نحو تحقيق وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع وأخرى لا تفعل شيئا.

وتابعت آلاء أن العصر الحالي خاص بالمرأة المصرية، حيث تشارك المرأة بقوة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياسي، حيث وصل عدد النساء نحو 162 سيدة في مجلس النواب، بالإضافة إلى نساء يشغلن مناصب وزارية، مشيرة إلى إلى عدد الوزيرات في الحكومة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة بشكل عام ووحدة حقوق الإنسان. ويلتزم البشر، على وجه الخصوص، بتمكين المرأة في جميع أعمال وسياسات الوزارة.

من جانبها استعرضت هناء محمود اختصاصات مكتب شكاوي المرأة في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، موضحة أن المكتب يشارك في القيام بجميع اختصاصات المجلس الأربعة عشر ويختص فقط بأداء تخصصين والتي تتولى تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى الجهات المختصة والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتقديم المساعدة القانونية اللازمة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة إلى السلطات العامة. كما شاركت الجمهور رقم تلقي الشكاوى وآلية استقبالها.

وناقش محمود موسى حقوق المرأة في ضوء قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة وكذلك دستور 2014 والمواد المتعلقة بالتعيين والتعاقد على الوظائف وساعات العمل وكذلك قرارات الترقية والإعارة والإعارة والإجازات المتعلقة بالمرأة. .

واستكمل المحاضرون العرض بالتوعية بأنواع الجرائم المرتكبة ضد المرأة والعقوبة التي ينص عليها القانون، حيث تغلظ العقوبة إذا ارتكبت في مكان العمل، وأفضل الأساليب التي يجب على المرأة اتباعها للحفاظ على حقوقها القانونية إذا كانت التعرض لأي من هذه الانتهاكات.