أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لإتمام إجراءات المراجعة الأولى والثانية لـ”التسهيل الائتماني الممدد” في إطار البرنامج المصري بنجاح. برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية متتالية، كان آخرها الحرب على قطاع غزة، والتي أثرت على الموارد الخارجية القادمة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وحركة التجارة الخارجية. قطاع السياحة بشكل سلبي.. وهو امتداد للعديد من الصدمات خلال السنوات الأربع الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ضوء ذلك ستكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للقطاع السياحي ويصل حجم البرنامج المصري إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويتم عرض هذه الاتفاقية المعدلة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. الدولية قبل نهاية الشهر الجاري.
وتهدف حزمة التدابير والسياسات الاقتصادية المتماسكة والمتكاملة التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المصري بشكل عام، وخفض مستويات الدين الحكومي من أجل ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، و وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات. الهيكل العميق لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وستعمل الإصلاحات المستهدفة على المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية، بطريقة متسقة ومتكاملة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على قدرة الدولة المصرية على تحمل الديون، مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة. سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى ومزيد. بشكل شامل بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالدعم والمساندة والتمويل المالي الموسع من جميع شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية. ومن أهم أشكال هذا الدعم مؤخرًا الإعلان عن صفقة “رأس الحكمة” وبدء تنفيذها، والتي ستخفف قيود التمويل على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إمكانات مصر التصديرية، من خلال زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوفير فرص متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري التزام الدولة المصرية باتخاذ إجراءات فورية بشأن كافة الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. البلاد وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى وضعها الطبيعي. وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على تعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وضمان استدامة مستويات الدين العام، ومواصلة الحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة الإيرادات العامة التي تذهب إلى الخزينة العامة.
وأوضحت الحكومة المصرية أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ الإجراءات الاجتماعية التي من شأنها التخفيف من أثر السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية. وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ولكن بتكلفة. وتصل إلى 180 مليار جنيه، وسيتم تفعيلها بالكامل بداية من الشهر الجاري، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم. وستواصل الدولة والحكومة المصرية العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، بما يضمن توفير الحماية والدعم للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.
جدير بالذكر أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا: العمل على توسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة” ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة 180 دولارًا. مليار جنيه في فبراير 2024 للعام المالي 2024/ 2025، والذي يتضمن الموافقة على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، وإقرار زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بأكثر من 30%. بالإضافة إلى زيادة قيمة المكافآت المقدمة للمعلمين والأطباء.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أنها ستعتمد إطارا بوتيرة أبطأ في تنفيذ مشروعات الاستثمار العام، بما في ذلك الاستثمارات خارج الموازنة، وسيتم تحديد سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، بما في ذلك جميع المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة. والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز، ويتولى الديوان المركزي للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.
أكدت الحكومة المصرية استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام، والتي تعتبر من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ومن أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها في هذا الصدد هو تسريع وتيرة البرنامج. التخارج، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
