أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها عن تخصيص 587 مليار جنيه للجهاز الحكومي خلال خطة 23/2024، تمثل 56% من حجم التخصيصات.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات العامة تقدر بنحو 1050 مليار جنيه بنسبة 64% من إجمالي الاستثمارات. نحو 587 مليار جنيه للجهاز الحكومي بنسبة 56% للهيئات الاقتصادية، و384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وأكد التقرير أن خطة 2023/2024 قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% عام 2023/2024، موضحا أن هذه التقديرات مماثلة للتقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو تتراوح بين 4-4%. 3% في 2023/22 و2024/23.
وأضاف التقرير أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه، مقابل 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/22، لتحقيق المعدل المنشود. وتابع أن الخطة تستهدف زيادة إجمالي الاستثمارات لتصل إلى نحو 1.8 تريليون جنيه في خطة العام (23/2024)، بما في ذلك التغير في المخزون.
وتابع التقرير أن الخطة تضمنت أيضا قسما خاصا يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) من منطلق ربط المشاريع والبرامج والمبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسية للاستراتيجية لا سيما وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والمسنين. موضحا أن ذلك يأتي تأكيدا على حق كافة شرائح المجتمع في جني ثمار التنمية على قدم المساواة.
وأكد السعيد أن الخطة تم إطلاقها وفق عدد من المرتكزات الأساسية، والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد الحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، بالإضافة إلى الاتساق والتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر. “2030”، بالإضافة إلى التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، مضيفا أن محاور الخطة تضمنت أيضا استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيصات الإنفاق العام على الصحة والمدرسة والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحدد بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي. إجمالاً، مؤكداً أنه تم الاهتمام بمواصلة التخطيط التنموي استناداً إلى الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية الخاصة بتلك الركائز.
وأشار التقرير إلى أن الخطة حرصت في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة عدد من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولوية بما يتوافق مع الاقتصاد والقطاع الخاص. برنامج الإصلاح الهيكلي الاجتماعي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع القدرة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل، مما سيسهم في إبقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة. مستوياتها نحو 7.6% عام 2023/2024.
وأكد التقرير أن الخطة حرصت على تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم وخاصة التعليم التكنولوجي والفني وكذلك المخصصة للقطاع الصحي في مجال تطوير ونشر الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بإدارات الصحة العامة. الطب الوقائي والعلاجي للأمراض الفيروسية، وكذلك التوجه نحو تطوير الصناعات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر. فضلا عن إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا وفقا للفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المقترحة وأبرزها مبادرة الحياة الكريمة لتنمية الريف المصري.
وأضاف التقرير أن من بين الاعتبارات: إعطاء الأولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف إنجازها خلال سنة الخطة أو تلك التي يتم إنجازها بنسبة تنفيذ تبلغ 70% أو أكثر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
