قال الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري و نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية حتمية وركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادى
ورفع الفائدة 600 نقطة أساس يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفع تكلفة الفوائد
وأكد الشناوي، هذه القرارات التي من شأنها الاستقرار و وضوح الرؤية لتشجيع جذب الاستثمارات واحداث استقرار في التسعير وبالتالي جذب استثمارات جديدة داخل السوق العقاري المصري .
وقال أن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الاجنبي.
وأكد أن السياسة النقدية تلعب دوراً كبيراً في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة
وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري إلى أن تحرير سعر الصرف متماشياً مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى و ايضاً تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد .
