التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى المنصب، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج.
حضر اللقاء، جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.
وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ودور الوزارة لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص.
ورحبت رئيسة البنك، بوزيرة التعاون الدولي، موضحة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، كما يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر والشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وتمنت وزيرة التعاون الدولي، لـ”كالفينو”، التوفيق في مهمتها الجديدة، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي، موضحة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ولفتت “المشاط”، إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار، منوهة إلى أن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية.
وذكرت: “يتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»”، مشيرة إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.
فيما، قالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك، ويعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، مضيفة: “الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.
واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة البنك، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك بهدف دعم الاستثمار في مصر، من أجل تحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في ظل التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي، كما تناولت النقاشات، المبادرات التي أطلقها البنك خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بحوالي 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، كما عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، بجانب توليه دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
