أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعي يعاني ويشهد يومياً استغاثات من أصحاب المصانع، بسبب الارتفاع الجنوني والمتتالي للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي أغلبها مستوردة من الخارج.
وأضاف : “طالما هناك فوضى في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فلا أمل في عودة هذا القطاع للعمل والإنتاج، وسوف تزداد المشاكل التي تواجه الصناعة؛ لأن أصعب مشكلة حالياً تواجه الصناعة هي وجود سعرين للدولار سعر رسمي وسعر سوق سوداء، وعدم قدرة البنوك علي توفير الدولار للمصانع من أجل تلبية متطلباتها في استيراد ما تحتاجه من مستلزمات الإنتاج، ومن ثم تهديد استمرار المصانع وتعرضها لشبح الإغلاق وتسريح العمالة، وبالتالي انخفاض كميات السلع المصنعة في السوق المصري وارتفاع أسعارها”.
وأشار إلى أن مشكلات الصناعة تحتاج من مجلس الشيوخ وكل مؤسسات الدولة جلسات مطولة وكثيرة، وليست جلسة واحدة لأنها مشاكل كثيرة ومتنوعة ومختلفة باختلاف مجال عمل المصانع، فهناك مشاكل تواجه المصانع تتعلق بالعمالة ومشاكل تتعلق باستيراد المواد الخام ومشاكل تتعلق بالتراخيص وبيروقراطية، وتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات التي تتعامل مع ملف الصناعة ومشاكل تتعلق بالطاقة وأسعار الكهرباء والغاز.
وأردف: “الحكومة لا تفكر في حل هذه المشكلات، ولعل إصرار الحكومة علي تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، صحيح أن الحكومة تراجعت وأعفت لمدة 3 سنوات منها، لكن الفكرة ليه من الأساس، أفرض ضرائب على مصنع يقوم بتشغيل عمالة ويقوم بسد احتياجات المجتمع ويدفع مرتبات وتأمينات وضرائب عامة وجمارك، ويساعد الدولة في التنمية الاقتصادية؟، هل أساعده وأذلل العقبات التي أمامه، أم أضع العراقيل من خلال تعدد أنواع الضرائب التي أفرضها عليها”.
وأوضح وهبة، أن من بين أغرب هذه الضرائب هي الضريبة العقارية فصاحب المصنع لا يستفيد من قيمة الأرض التي أنشأ المصنع عليها، فهو لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن الأرض هنا ليست محور الإنتاج بل الوحدة الصناعية المنشأة التي يتم دفع ضرائب ورسوم لها وليست الأرض؛ لذا يجب التفكير جدياً بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية نهائياً، ليكون ذلك أيضاً عامل مساعد لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية أيضا، وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الصناعة.
وطالب وهبة، بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وتوفير أراضٍ مرفقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين، وأن يدفع المستثمر 10% فقط كبداية من ثمن الأرض وإعطائه فترة سماح لمدة سنتين لاستكمال أعمال الإنشاء قبل دفع باقي ثمن الأرض.
كما تحدث عن مشكلة المغالاة في تقدير أسعار الأراضي الصناعية دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية، ودون النظر لطبيعة المستثمر ونوع النشاط فلا يعقل أن يتساوى أرض صناعية مساحتها 500 متر و مساحة أرض صناعية مساحتها 20 ألف متر، متسائلًا: “هل النشاط وصفه متناهي الصغر أو صغير أو نشاط صناعي كبير وضخم؟، وكذلك فترة السماح وفترات السداد وكذلك نسبة الفائدة في حالة التقسيط”.
وأشار إلى، أن هناك مشاكل كثيرة متعلقة بتقدير أسعار الأراضي الصناعية يجب توضيحها وإيجاد حلول لها وتكون حلول ثابتة.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إلى أن تقنين أسعار الأراضي الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام منحها لرجال الصناعة محدد رئيسي، لتشجيع القطاع الصناعي غير الرسمي للتحول لقطاع رسمي.
وشدد وهبة، على ضرورة أن تتعاون الدولة وكل الوزارات لحل مشكلة نقص العمالة الفنية المدربة في مجال الصناعة، مؤكدًا أنها مشكلة في غاية الصعوبة، لأن رجل صناعة يتكلف ويشتري معدات صناعية غالية الثمن تتعدي الملايين، ولا تجد من يعمل عليها أو يستوعب التدريب للعمل عليها.
كما شدد وهبة، على أن قضية الصناعة المصرية وكيفية تطويرها تحتاج لحوار مجتمعي موسع يطرح الاتفاق على خطوات محددة تلتزم بها كل الوزارات وليست وزارة بعينها، حتى يكون للصناعة المصرية مكانة عظيمة تستحقها ويُعاد الاعتبار لشعار صنع في مصر.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
