عقب حلفه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باشر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مهامه رسميًا، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لتحديد أولويات العمل العاجلة للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف.
شكر للوزير السابق واستكمال مسيرة التطوير
استهل الدكتور محمد فريد الاجتماع بتوجيه شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على جهوده المخلصة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على البناء على هذه الإنجازات واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
شراكة حقيقية مع المستثمرين وتعزيز الإنتاجية
أكد الوزير على ضرورة بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين قائمة على الثقة والشفافية، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما شدد على أن المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون معهم يعد ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور فريد إلى أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يكون من أبرز مستهدفات المؤسسات، وأن تتحول الإجراءات إلى مسارات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسهم في سرعة الإنجاز.
تكليفات عاجلة وآليات متابعة واضحة
حدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة تشمل:
وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة.
تحديد أولويات عاجلة لكل جهة والربط بإجراءات تنفيذية قابلة للمتابعة دورياً.
رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
حصر العوائق الإدارية ومعالجتها بشكل فوري ومنهجي.
تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وجذب المستثمرين.
دعم المصدرين وإزالة العقبات أمامهم لتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور فريد على العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.
حضور قيادات الوزارة والهيئات التابعة
شهد الاجتماع حضور كل من:
اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
المحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون المالية والإدارية.
المستشار محمد أبازيد مستشار الوزير للصندوق السيادي.
الوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري.
الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
السيدة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
الدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.
