أسواق وأعمال

رئيس البورصة: 95% من الشركات المقيدة تعين امرأة بمجلس الإدارة

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تدعم تمكين المرأة في كافة مجالات السوق المالي، مشيراً إلى أنه تم تطوير قواعد التسجيل لتلزم جميع الشركات المقيدة بالتسجيل أن يكون ربع أعضاء مجالس إدارتها من النساء، وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم… تمكين المرأة وأيضاً إثراء التنوع داخل مجالس إدارة الشركات المقيدة.

وأضاف الشيخ أن ما يقرب من 95% من الشركات المسجلة تعين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها، وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة البورصة المصرية نحو 60%.

وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحاً عملياً وقابلاً للتنفيذ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، من خلال تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تعمل فيها المرأة. المهرة، ومن ثم يمكن استخدام البورصة كمنصة تمويل من خلال تسجيل الشركات. في البورصة والحصول على تمويل إضافي، أو تأسيس شركة مساهمة من خلال “الطرح العام” يتم تسجيل وتداول أسهمها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع مشاريعها.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «جمعية سيدات أعمال مصر 21»، بحضور هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، لحضور فعاليات الدورة.

وأوضح أحمد الشيخ الدور المهم الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات نموها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للبشرية والمادية. رأس المال، سواء من خلال طرح أسهم جديدة أو إصدار السندات. السندات العادية أو سندات التوريق أو الأدوات بأنواعها.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود التي تبذلها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت سوقا منفصلا لهذه الشركات لتكون بمثابة “حاضنة أعمال” لمساعدتها على النمو والتوسع. كما وضعت قواعد أسهل للتسجيل والإفصاح بما يتناسب مع طبيعة هذه الشركات. ثم عرض الشيخ استراتيجية التنمية الشاملة لذلك السوق، بدءاً بتحديد مدة قصوى لتسجيل الأوراق المالية فيه يمكن خلالها نقلها إلى السوق الرئيسية، على أن يكون التسجيل في السوق شرطاً لاستمرار الخطة. المقدم من الشركة – عند التسجيل – يتضمن استيفاء شروط الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال مدة تتراوح من 3 إلى 10 أيام. 5 سنوات حسب طبيعة النشاط.

وأضاف: بالتأكيد سيتم منح فترة زمنية معقولة للشركات المسجلة حاليا لتسوية أوضاعها.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى