أكد محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية الحالية لا علاقة لها باستثمارات البنية التحتية التى قامت بها الدولة في آخر 10 سنوات، موضحا أنه بدون بنية تحتية قوية لم يكن من الممكن تحقيق معدلات نمو، وخلق فرص عمل لـ5 ملايين مواطن، خاصة بعد عودة المصريين من الدول العربية منذ عام 2011.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، اليوم، بعنوان “الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات”، اليوم.
وأكد وزير المالية، أن تلك الاستثمارات كانت أساسية ولا غنى عنها، ولكنه جاء الوقت أن يقود القطاع الخاص الاستثمار في البنية التحتية، ذاكرا أن حجم الاستثمارات العامة للدولة تراجع بنسبة 10% في الـ7 أشهر الماضية، موضحا أن هذا دليل قاطع على رغبة الدولة في إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لكي يقود المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة بصدد وضع سقف للاقتراض، ويتغير هذا الحد سنويا ولا يجب تجاوزه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وقال معيط، إن الحكومة بصدد إنشاء قانون جديد بشأن الموازنة العامة، وهى إضافة موازنة جديدة تسمى موازنة الحكومة العامة، موضحا أن وزارة المالية تقدم الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب سنويا، ومعها 59 موازنة أخرى لهيئات اقتصادية، مؤكدا أن المشروع الجديد سيقدم الموازنة رقم 60 تحت اسم موازنة الحكومة العامة، والتي سيحسب عليها أرقام مؤشرات الاقتصاد المصري.
وبحسب معيط، فإن القانون يهدف إلى تحسين أرقام الاقتصاد المصري بعد شمول الموازنة لأكثر من 40 هيئة اقتصادية، ضاربا المثال “نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة تشكل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات، وهذا بسبب حساب هذه النسبة من إجمالي إيرادات تتجاوز الـ 2 تريليون جنيه بقليل”.
وتابع وزير المالية، أنه بعد إضافة الـ 40 هيئة اقتصادية التي لا تشمهلهم الموازنة العامة، ستكون إجمالي الإيرادات أكثر من 4.5 تريليون جنيه، وبالتالي لن تمثل الضرائب أكثر من 30% من تلك الإيرادات، وهذا بهدف تحسين شكل الموازنة المصرية أمام الأسواق الدولية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
