قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لم ينطبق عليها شروط التصالح في القانون القديم.
وأشار خلال تصريحاته لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى توصل البرلمان لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمباني والتجمعات العمرانية الواقعة القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، وذلك باعتبارها أمرًا واقعًا، نافيا وجود مشكلة بشأن تبوير أراض زراعية.
وأكد أن القانون الجديد سينطبق على آخر تصوير جوي حتى منتصف أكتوبر 2023، قائلا: «أي بناء داخل التصوير الجوي حتى هذا التاريخ؛ سيتم التصالح عليه، سواء بالقرب من الكتل السكانية أو خارج الأحوزة العمرانية».
وأوضح أن القانون سيكون بمثابة حل لمشكلة أصحاب الوحدات القائمة والمرفقة فعليا بالقرب من الأماكن السكنية، متوقعا صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في غضون أسبوعين بحد أقصى مع بدء تنفيذ القانون بنهاية الشهر في أغلب التقديرات.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
