الوسم: إسكان

وأكد أن هذا المشروع يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق صناعة الحديد المتطورة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية، وخاصة السوق الأوروبية خاصة أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ نحو ٤ مليارات دولار.

وأشاد، فى بيان اليوم، بجهود الدولة لجذب مثل هذه الاستثمارات الأجنبية مثمناً توفير هذا المشروع لـ17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، موضحاً أن المقترح المقدم من الشركة الإيطالية “دانيللى” يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب، بجانب تعهد الشركة الإيطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين في جميع أنحاء العالم لأي مشروعات عالمية تسند للشركة، بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجم المكون المحلي في منتجات الصلب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا لاستعراض ودراسة مُقترح مقدم من شركة “دانيللي” الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلى الشركة الإيطالية فى مصر.

وخلال الاجتماع طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ”قانون الإيجار القديم”.

وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالاً للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع «رأس الحكمة» يحمل رسائل متعددة؛ أولها أن الدولة المصرية تعمل بجد واجتهاد في كل المواقف والظروف، رغم التحديات المحلية والدولية الكبيرة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الثالثة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن القيادة السياسية وجهت منذ 7 أشهر الحكومة بإيجاد استثمار أجنبي مباشر يعود بالنفع على المصريين، قائلًا إن هذا الاستثمار لا يحقق فقط التوازن في سعر العملة أو ييسر جذب استثمارات أخرى، لكته يؤثر تأثيرًا مباشرًا على المواطن.

وعدّد أوجه استفادة المواطن المباشرة من المشروع، والتي تشمل: تراجع الأسعار للأرقام المنطقية والمقبولة، وامتلاك حصيلة ضريبية تُمكن الدولة من استكمال مشروعاتها في برنامج «حياة كريمة» ومجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ولفت إلى أن «كل الدول تسعى لهذا الاستثمار الأجنبي المباشر بجهد كبير»، مشيرًا إلى أن «الدولة المصرية نفذت استثمارًا يتجاوز حجمه 200 مليار دولار».

واعتبر أن «رأس الحكمة المشروع الأكبر والأهم في تاريخي مصر؛ سيجذب مشروعات مشابهة، ويساهم في إبرام اتفاقيات جديدة مع دول أخرى في شرم الشيخ والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية».

وذكر أن «رأس الحكمة نواة استثمارية مميزة لمشروع ملهم؛ يحدث طفرة نوعية في مشروعات الاستدامة، كما أنه يساهم في تغيير فلسفة الساحل الشمالي»، مضيفًا: «مشروعات مستدامة فيها صناعة ومناطق حرة وموانئ وتصدير ووجهة سياحية متنوعة المستوى؛ بما يجعلها قادرة على اجتذاب أعلى مستوى من السياح وأعلى مستوى من الإنفاق».

وأشار إلى أن «حصول الدولة المصرية على 35% من الأرباح يؤمن مصادر من العملة الصعبة للأجيال المقبلة»، لافتًا إلى أن «الاتفاقية تحقق نجاحات متعددة الأوجه، ومنها: توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وحصيلة ضريبية لخزانة الدولة المصرية، وتشغيل ما يتحاوز 120 صناعة تكون لديها فرصة العمل لسنوات طويلة».

وفي بداية كلمتها، رحبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالحضور بالحفل الختامي لمسابقة تصميم “العمارة الخضراء “، لافتة إلى أن هذه المسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في سبتمبر الماضي، تهدف إلى تقديم نماذج وأفكار مبتكرة وإبداعية يمكن استخدامها في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “العمارة الخضراء “.

وقالت: لقد كانت مبادرة “العمارة الخضراء” بمثابة تحد جديد لنا في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى الرغم من أنها من المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير السكن الصديق للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، إلا أن تكلفة بناء مثل هذه الوحدات كان يشكل أكبر التحديات الرئيسية أمامنا في ضوء أن تكلفتها أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، وهو ما يجعل تنفيذها لفئة محدودي الدخل أمرا بالغ الصعوبة، مضيفة: أن العقبات التي مررنا بها، والدروس التي استخلصناها، منذ انطلاق الصندوق في عام 2014، منحتنا الثقة الكاملة في أنفسنا وفي فريق عملنا على قدرتنا على مواجهة هذه الصعاب، كما منحتنا الجرأة اللازمة لخوض غمار هذا التحدي، ومن هنا جاء إطلاق مبادرة “العمارة الخضراء” بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

أشارت إلى أن التعاون يهدف لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، تستهدف تخفيض استهلاكات الطاقة في تلك المباني إلى نسبة تتعدي ٢٧% وفقًا للقياسات والمحاكاة التي تمت، وكذا استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 33%، حيث يمثل قطاع تشييد المباني وتشغيلها 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية عام 2020، بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن التوجه نحو البناء الأخضر لا يتطلب فقط استخدام مواد البناء الخضراء والصديقة للبيئة، لكن يستوجب أيضًا تهيئة وتدريب كل من المهندسين وشركات المقاولات على استخدام هذه المواد بشكل سليم، لذا فقد قمنا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتقديم دورات تدريبية للمهندسين وشركات المقاولات، كما نتطلع للمزيد من برامج التدريب وبناء القدرات خاصةً فيما يتعلق بصناعة مواد البناء الأخضر لتأهيل العاملين في مجال التوجه نحو الأخضر، ومنحهم التراخيص والإجازات اللازمة في هذا المجال، وكذا العمل على تهيئة المواطنين للتعامل مع هذه النوعية من الوحدات لذلك أطلقنا حملات توعوية للمواطنين بأهمية “البيئة” والتحول نحو مسار أخضر، وترشيد استهلاك الطاقة.

وقالت: حصلت مبادرة العمارة الخضراء في مصر، على جائزة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان كأفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية، والتي عقدت بالقاهرة على هامش مؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان الثامن والثلاثين بالقاهرة، وقد تنافس الصندوق مع عدد من مبادرات أخرى من مختلف دول قارة أفريقيا: جنوب افريقيا، كينيا، رواندا، موزمبيق، نيجيريا، اثيوبيا، اوغندا ناميبيا، وزيمبابوي”، ونالت التجربة إعجاب الحاضرين، وحصلت على أعلى نسبة تصويت، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط التي تطبق نظام تصنيف الهرم الأخضر “GPRS” في الإسكان الاجتماعي.

ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أنه ايمانًا من الصندوق بالتأثير الإيجابي لتلك الوحدات على المواطنين والدولة، فقد كان التوسع في هذه المبادرة من أولويات الصندوق، لذا أطلق الصندوق المرحلة الثانية، والتي تستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية، يتم اعتمادها بتصنيف ايدج الدولي ليصبح إجمالي الوحدات 55 ألف وحدة سكنية جديدة خضراء، وتقارب تكلفة إنشاء الـ ٥٥ ألف وحدة خضراء الـ ۳۰ مليار جنيه مصري، كما يسعى الصندوق بالتنسيق مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية للحصول على تمويل أخضر منخفض التكلفة، أو إصدار سندات خضراء، بجانب السعي لمشاركة الجهات التمويلية في هذا الصدد، والذي يعزز بدوره توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان بادرت بأكثر من فكرة حول تصدير العقار، إلا أن الطلب الذي تقدم به مختلف عن الأفكار الأخرى التي تقدمت وذلك من أجل استدعاء العملة الصعبة، إذ أن العملة الصعبة هي المشكلة الأم الآن وبات واجبًا البحث من أجل توفيرها.

ونوه «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، بأن العقار المصري هو الذي يحقق نسبة ربحية ويحافظ على قيمته لمدة 30 عاما ولكن نفتقد التسويق، موضحًا أن مصر تحتاج أن يكون هناك هيئة أو جهاز معني بهذا الملف، وهو ملف من الأهمية والنفع للدولة المصرية ولا بد أن يتم بذل جهد مشترك، مشيرًا إلى أننا نحتاج هيئة معنية بملف التصدير العقاري.

وناشد وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الترويج لملف التصدير العقاري، موضحًا أننا نحتاج نشر معلومات بشأن هذا الملف ويكون تنسيق بين الهيئات الحكومية والمطورين العقارين للترويج لهذا المشروعات «التصدير العقاري»، مؤكدا أن التصدير العقاري يدر على الدولة مليارات الدولارات.

وتابع: تم صناعة نقلة كبير في مجال العقار، تم وضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة وبخطوات سريعة، والدولة قامت بإنجازات وحققت خطوات هامة، منوهًا بأن هناك من يعيش في مصر ليس لديه فكرة بأنه قادر على الحصول على الإقامة وتسجيل شركة بـ«200 ألف دولار».

ولفت “شكري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DMC”، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة DMC، على أن العقار هو الذي يحقق نسبة ربحية ويحافظ على قيمته لمدة 30 عامًا، ولكن نفتقد التسويق.

وأوضح أن مصر تحتاج أن يكون هناك هيئة معنية بهذا الملف، ولابد أن يتم بذل جهد مشترك، مناشدًا وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية بالترويج لملف التصدير العقاري.

وأكد أن التصدير العقاري يدر على الدولة مليارات الدولارات، متابعًا: “تم صناعة نقلة كبير في مجال العقار، ووضع قواعد لتسجيل الوحدة السكنية بسرعة كبيرة وبخطوات سريعة، والدولة أنجزت خطوات مهمة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أن هذا الملف يحمل أهمية كبيرة للدولة، ما يتطلب بذل جهود مشتركة سواء من خلال الحكومة أو غرفة تصدير العقار بجانب دور مجلس النواب حال الاحتياج لأي تعديلات تشريعية.

وشدّد على أن العقار المصري يحافظ على قيمته لمدة تصل إلى 30 عامًا، وهو أمر فريد وميزة تنافسية لمصر، غير أنّ هناك للتسويق بشكل فعال.

ونوه بأن هناك تسعة ملايين ضيف موجودون في مصر، يمكن لـ2% منهم على الأقل الاستفادة من قانون تصدير العقار، موضحًا أن دفع مبلغ 200 ألف دولار (يكون مصدرها من الخارج) مقابل الحصول على الإقامة أمر ليس بالصعب عليهم.

وكان شكري قد تقدم باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن التصدير العقاري، ودراسة تجارب مختلف دول العالم في هذا الشأن .

وقال شكري في الاقتراح، إن تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميًا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية.

وأضاف النائب أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى ٢٥٠ مليار دولار، وتأتي في مقدمتها نيويورك ولندن بنحو ٤٠ مليار دولار لكل منهما، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين للعقارات في الدول الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ عنوان هذا المشروع يحمل خيرًا لمصر، وهو أمر مُرحّب به.

وأوضح أن هناك الكثير من الشركات السعودية والإماراتية والكويتية التي حققت نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، وأتاحت الكثير من فرص العمل، مؤكدًا أن المنافسة القائمة حاليًّا تتيح مناخًا إيجابيًّا بما يصنع مستقبلا جيدًا.

وأشار إلى أن عدم الإفصاح الكامل عن مشروع رأس الحكمة قد يكون راجعًا إلى أنه لا يزال في مرحلة إنهاء التعاقد، موضحًا أنه لا يعلم سبب الإعلان عنها في الفترة الماضية.

وتوقع أن يتم إعلان تفاصيل هذا المشروع خلال فترة وجيزة قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، موضحًا أن الاستثمار الخارجي أمر مُرحب به للغاية في مصر.

ولفت إلى أنّ الفرص الاستثمارية في هذه المدينة ليست سياحية فقط لكنها تشمل أيضًا فرصًا صناعية وسكنية وتجارية وخدمية، لتكون المدينة حية طوال العام.