توقعت وزارة المالية تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3% خلال العام المالي الحالي 2023/2024، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 4.1% وقت إعداد الموازنة العامة لنفس العام.
وأرجعت الوزارة أسباب هذه التقديرات إلى الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي في ظل العديد من التحديات أبرزها الآثار السلبية الناجمة عن الحرب في أوروبا وتأثيرها على تقليص سلاسل الإنتاج، فضلا عن تأثير القيود التقييدية. السياسات النقدية التي اتبعتها عدد من البنوك المركزية العالمية والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع معدلات العائد للحد من الضغوط التضخمية، مما كان له الأثر في إحداث انكماش في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي المحلي. إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدراً كبيراً من المرونة في مواجهة الأزمات العالمية نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه.
أوضحت وزارة المالية، في تقرير أداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أن متوسط معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك قدر بـ 13.2% – وقت إعداد الموازنة – بينما وتشير آخر التقديرات الأولية إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أعلى من تقديرات الموازنة. نتيجة تأثر الأسعار المحلية بارتفاع أسعار الأسواق العالمية، خاصة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وخاصة القمح، وارتفاع أسعار الأسمدة والمواد البترولية.
وأشار التقرير إلى الزيادات التي شهدتها الأسعار المحلية، وهو ما انعكس على قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس 4 مرات خلال الفترة من يوليو 2022 حتى ديسمبر 2023، ليصل معدل الإيداع والإقراض لليلة واحدة سعر الفائدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي. وعند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي، بلغت معدلات الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى 23.5% – بحسب آخر التقديرات الأولية للعام المالي 2023/2024 – مقارنة بمعدل أقل قدره 8.5% وقت إعداد الموازنة. لنفس العام، وأرجع السبب إلى نتيجة التحوط تجاه المتغيرات العالمية من تحول عدد من الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق سياسة نقدية مقيدة لمعالجة الارتفاع العالمي في الأسعار. ويعكس هذا الارتفاع أيضا ارتفاع تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن حزم الإصلاح لمعالجة الآثار السلبية للحرب في أوروبا.
أما بالنسبة للتقديرات الأولية لأسعار السلع الأساسية، فقال التقرير إن الأسعار شهدت تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية نتيجة الحرب في أوروبا وما تبعها من توقف وانعدام سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل مقارنة بـ 80 دولارا للبرميل – وقت إعداد الموازنة. ومن المتوقع للعام نفسه أن يصل سعر طن القمح إلى نحو 270 – 290 دولاراً للطن، مقارنة بنحو 340 دولاراً في ظل تذبذب أسعار القمح في الأسواق العالمية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
